دعت زعيمة ميانمار(وتسمى ايضا بورما) المعتقلة، أونغ سان سوتشي، الإثنين، شعب بلادها إلى الخروج في تظاهرات رفضا للانقلاب العسكري.

وقالت سوتشي، في بيان صدر باسمها، إنّ الجيش “يحاول إعادة فرض الديكتاتورية”، وعليه تدعو الشعب إلى “رفض ما يحدث، والرد بإخلاص والخروج في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.

أتى ذلك، بعد أن اعتقل الجيش رئيس البلاد، وين مينت، فضلاً عن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، حسب ما أكّد المتحدّث باسم حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الإثنين لوكالة فرانس برس، متحدّثاً عن "انقلاب"

يشار إلى أن الجيش يُندّد منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.

ونفذ الجيش في ميانمار، جنوب شرق آسيا، انقلاباً صباح اليوم الاثنين، بعد اعتقاله رئيس البلاد وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة أونغ سان سوكي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، مؤكدا اعتقاله عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على ما وصفه بـ"تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي".

في المقابل، حض تيار الزعيمة البورمية، الشعب على "عدم القبول بهذا الانقلاب".

اعتقالات 

أتى ذلك، بعد أن كشف متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في وقت سابق اليوم، أن رئيس البلاد وين مينت ومستشارته أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت بمداهمات فجرا.

وقال المتحدث ميو نيونت لوكالة رويترز، إن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح، فيما سيطر الجيش على مبنى بلدية رانغون.

كما دعا المتحدث الشعب إلى عدم الرد على تلك الخطوات بتهور، قائلاً "وأود من المواطنين أن يتصرفوا وفقا للقانون"، ومضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

هذا وأتت تلك الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

قطع الإنترنت

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن جيش ميانمار انتشر في العاصمة نايبيداو وقطع خدمة الإنترنت. فيما قال تلفزيون البلاد على موقع "فيسبوك" إنه غير قادر على البث.

وتعطّلت إلى حدّ كبير إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة. وحذّرت "نِتبلوكس" المتخصّصة في الإنترنت، من أنّ هناك "اضطرابات في الاتّصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (...) ومن المحتمل أن تحدّ من تغطية الأحداث الجارية".

أميركا تهدد بالرد

بالتزامن، نددت الولايات المتحدة بالاعتقالات الحاصلة، وطالبت بإطلاق سراح القادة المنتخبين على الفور.

كما هددت قائلة إنها ستتخذ إجراءات ضد مسؤولين في ميانمار إذا لم يطلق سراح المعتقلين.

ووجه وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن دعوة عاجلة للجيش البورمي من أجل التراجع فوراً.

وأعرب بلينكين في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الإثنين عن قلقه الشديد لاعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني، داعيا القادة العسكريين إلى احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر."

كما ختم قائلاً: "على الجيش التراجع فورا عن كافة الإجراءات التي اتخذها".

وكانت الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، بمن فيهم رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الاعتقالات".

كما أضافت "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديموقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".

في حين ، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها لا تخطط لإعادة مواطنيها من ميانمار لكنها تراقب الوضع.

توتر متزايد

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت توترا متزايدا بين الحكومة المدنية، والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.

فخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قال المتحدّث باسم الجيش، زاو مين تون إنّ الانتخابات "لم تكن حرّة ولا نزيهة" وذلك بحجّة جائحة كوفيد-19. وتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير، مطالبا بالتحقيق في الأمر.

كما تصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ".