كشفت وسائل إعلام أمريكية أمس عزم وزارة العدل مطالبة عشرات المدعين العامين الذين عينهم الرئيس السابق دونالد ترمب بالاستقالة.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فإنه من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعياً عاماً عينهم ترمب وصدق مجلس الشيوخ على تعيينهم.

وحدد مسؤولو وزارة العدل موعداً للاتصال مع هؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال إلى وظائف أخرى خلال أسابيع عدة.

وكان المدعي العام السابق في عهد الرئيس دونالد ترمب قد طلب إقالة 46 مدعياً عينهم الرئيس بارك أوباما.

في غضون ذلك، شن محامو الرئيس السابق في موجز قبل المحاكمة هجوماً على محاكمة ترمب، معتبرين أنها غير دستورية؛ لأن الرئيس السابق أصبح مواطناً عادياً، ووصفوها بـ«المسرح السياسي»، متهمين الديمقراطيين بالسعي لإسكات خصمهم السياسي وحزب الأقلية.

وأكد المحامون أن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهرت أن أعمال الشغب كانت مخططة قبل أيام من المحاكمة ما يعني أنه لا يمكن أن يكون ترمب قد شجّع على العنف، قائلين: «لم تكن إجراءات العزل هذه تتعلق بالسعي إلى العدالة