نفت الحكومة التركية سعيها للتدخل في المشهد السياسي في الجزائر، مؤكدة أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

جاء هذا في بيان نشرته السفارة التركية في الجزائر، الأحد، على حسابها في موقع "تويتر"، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن بوادر أزمة بين البلدين على خلفية لقاءات مزعومة بين ممثلين لأنقرة وأعضاء من "حركة رشاد" التي تسعى الجزائر لتصنيفها إرهابية.

وقال البيان: "الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة". وأكد البيان: "هذه الادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين".

 ​وأضاف البيان: "من الواضح أن ناشري هذه الدعاية والإشاعات الكاذبة... لا يأخذون بالاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين".

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية، ذكرت أخيرا أن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا.

ونقلت عن مصادر "مطلعة" أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف "تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري"، مشيرة إلى أن أمر ذلك "انتهى إلى علم السلطات الجزائرية"