تقدم المحامي المصري، هاني سامح، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية، محمد حسين يعقوب، بسبب شهادته في محاكمة 12 متهما في قضية تنظيم داعش الإرهابي.

جاء في بلاغ المحامي: "تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين، وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني، محمد عبد المقصود، في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء، رغم كهولته".

استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة وإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.

المصدر: الوطن