كشف تقرير اقتصادي جديد عن نهب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً أكثر من ثلاثة تريليونات ريال من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن منذ انقلابها على الدولة في العام 2014م. وأوضح تقرير “تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي – غسيل ونهب الأموال” الصادر عن مبادرة “استعادة”، أن المليشيا الحوثية جمدت أرصدة البنوك الإلزامية القانونية لدى البنك المركزي وأرصدة الحسابات الجارية التي كانت تستخدم لعمليات المقاصة بين البنوك بمبلغ تريليون و134 مليار ريال. وأفاد التقرير بأن مليشيا الحوثي أصدرت ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية والذي تم بموجبه تحويل أرصدة استثمارات البنوك في أدوات الدين العام بمبلغ تريليون و800 مليار ريال إلى حسابات جارية جديدة تم تجميدها. وبحسب التقرير، فإن إجمالي المبالغ المجمدة من قِبَل المليشيات تتجاوز ثلاثة تريليونات ريال يمثل 80% من قيمة ودائع العملاء لدى البنوك والتي تقدر بثلاثة تريليونات و800 مليار ريال. وأضاف التقرير، إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم (4376) بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد (1223) شخصاً. واعتبر التقرير، قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعاً شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي. وأوضح أن قرار مليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي استغلت الحرب للسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وتدميره واستبداله بمنشآت الصرافة التي ساعدتها في الحصول على التمويل من الخارج والتهرب من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب