كشف كاتب سياسي عن فشل جماعة الحوثي مجددا في تشكيل حكومة انقلابية جديدة بصنعاء بعد رفض أبرز المرشحين للمنصب والذي ينحدر من الجنوب قبول المنصب وتشكيل الحكومة لاعتبارات تتعلق برفض قيادة الحوثيين منح صلاحيات لرئيس الحكومة والتعامل مع منصب الأخير باعتباره "صوريا " منزوع الصلاحيات .

وأشار الكاتب السياسي البارز " عبد الفتاح الحكيمي " في مقال له نشره موقع مارب برس – أنه "كان من المفترض على جماعة مسيطرة على الأرض بقوة السلاح والمليشيات حسم أمر سياسي وإداري بسيط مثل تشكيل حكومة تدير بقايا مؤسسات الدولة المنقلب عليها في صنعاء على وجه السرعة خلال أسبوع على الأكثر لكنه مرت قرابة ستة أشهر إلى اليوم على فشل قرار تكليف قاسم راجح غالب لبوزة بالتشكيل الوزاري الجديد بكل ما تكشفه من حقائق كارثية عن طبيعة خلل العقلية القيادية للجماعة المسلحة العنصرية التي تمادت في الإستيلاء على منظومة مؤسسات الدولة والحكم وتعطيل قدراتها ووظائفها الإدارية الحيوية دون أن يعني لها فشلها الذريع بتشكيل حكومة أي شيء".

ولفت " الحكيمي الى أن "ما يحدث في باب المندب وخليج عدن والبحرين الأحمر والعربي يكشف جزءاً بسيطاً فقط من حقيقة أزمة الصراع الداخلي العاصفة المستحكمة بجماعة الحوثي وتأثيرها المباشر على تجميد تشكيل حكومة بالهروب إلى المواجهة العسكرية البحرية للملمة هيبة فارغة وقبول مفقودين في الداخل, وأزمة ثقة بين مراكز القوى والتيارات المتطاحنة بصمت".

 واعتبر ان ما فعله الدكتور قاسم لبوزة وغيره في الكواليس من الذين لم تعلن أسماؤهم خوف الشماته منوها الى انه "لن يقبل من يحترم ذاته كذلك الإرتهان الإداري لأوامر وتنطعات مكتب مهدي المشاط ولا مدير مكتبه أحمد حامد أو تطاولات جهاز المخابرات والأمن الخاص, ولا محمد علي الحوثي وعيال بدر الدين وأمير الدين وأحفادهم, والمتوكل وشرف وشمس الدين , خصوصاً عندما يكون رئيس وزراء بلا حماية نسب عنصري, جنوبي موالي لصعدة أو من جماعة السامعي المؤلفة قلوبهم, أو أهل الذمة المؤتمريين".

وكشف " الحكيمي "عن سبب الدكتور قاسم راجح لبوزة " القيادي المؤتمري البارز تقلد منصب رئيس الحكومة الانقلابية الجديدة بصنعاء مشيرا في هذا الصدد الى أن " لبوزة فطن أيضاً إلى سؤ المقصد وخدعة استدراج الحوثيين له باسم الجنوب لضرب المؤتمر الشعبي العام وتفكيكه, باعتباره في موقع الأمين العام المساعد للتنظيم..ولإن ذلك كان هدف مهدي المشاط و عبدالملك الأساسي تخلوا عن التشكيل الإنتقامي بسرعة باعتذار لبوزة الذي كان مجرد وسيلة وعصا فتنة داخلية لشق المؤتمر وليس لرغبتهم في إصلاح ما أفسدوه وخربوه".

 ولفت الى أن مما زاد الطين بله " صراع مراكز القوى العائلية والعنصرية على المناصب الوزارية الإيرادية والجبوية وتوابعها الإدارية والمالية ومحاولة فرض الإرادات لتعزيز هيمنة ونفوذ كل طرف بتقاسم ثروات ومداخيل ومقدرات الدولة خصوصاً مع تنامي وبروز تكتلات تجارية طفيلية جديدة مضاربة بالسوق من بين صفوف الجماعة".

واعتبر "الكاتب السياسي البارز الى أن " تركيز عبدالملك على رئيس وزراء من الجنوب أو أصحاب تعز لقطع الطريق على منافسي العائلة من داخل سلالته والأفخاذ والأنساب ومراكز القوى الجديدة العسكرية المسنودة بقبيلة أو عصبية مشيرا الى تجربة بن حبتور المريرة مع تطاولات مكتب مهدي المشاط وأجهزة عائلة التسلط الأخرى وغياب أدنى وظائف حكومة حقيقية قدمت الدرس للمحسوبين على الجنوب أو جماعة تعز التي احترقت أوراق مداهني الحوثي أو المتاجرين بدماء أبناء منطقتهم كسلطان السامعي الذي يمكن لعسكري صغير من صعدة وضعه مع عائلته تحت الإقامة الجبرية ومنعه من دخول صالة المطار أو إهانته في الجولات العامة كما حدث ذلك بالفعل وشكى من عيال صعدة بمرارة".

 ولفت الى أن "عصابة الحوثي ارادت بشعارات التغيير الجذري فقط امتصاص نقمة الشارع العام بما فيها المحسوبين عليها الذين كتبوا وتحدثوا بشفافية وفضحوا بحيثيات وأدلة دامغة فساد وزراء عبدالملك المستقوين بالإنتماء السلالي العنصري وغارقين أكثر من غيرهم بقضايا فساد مالي وإداري ونهب وسطو مكشوف يندى لها الجبين وانه بسببها زجوا بالأقلام الشريفة والإعلاميين والمغردين واليوتوبريين بالسجون وصادروا أدنى حق التعبير بالترهيب والتنكيل والقمع".

وأكد " الحكيمي" أن " عبدالملك الحوثي اراد من التشكيل الحكومي الفضيحة تقسيم وتفتيت المؤتمر الشعبي العام فتحول إلى صراع داخلي بين مراكز قوى وأجنحة ومكونات صعدة وصنعاء وبني مطر وإب العنصرية نفسها" وانه "بقدر ما أعاد ذلك أيضاً إلى الأذهان وفاقم من أزمة الشرعية والعزلة الشعبية الداخلية لعبدالملك الحوثي حتى وسط جماعته والنخب السياسية المحيطة عبر فشله الذريع في مسألة روتينية مثل تشكيل الحكومة.

ونوه الى أن ما صربه القيادي الحوثي " العجري" بالقول " نتفاجأ قبل أمس بانتفاشة كبيرة لأبرز مفاوضيه عبدالملك العجري وهو يتوعد اليمنيين تحت تأثير العمليات الهمجية البربرية في باب المندب وخليج عدن والبحرين الأحمر والعربي برفض الحل السياسي الشامل أو تقاسم السلطة مع القوى اليمنية الأخرى وإن عبدالملك الحوثي(( سيظل القيادة العليا في اليمن, لإنه يستمد سلطته مباشرة من الشعب وبالتالي فهي غير قابلة للنقاش)).

وأضاف في حديثه المنتفش لمجلة أتلانتيك الأمريكية أنهم الآن هم الشرعية القائمة في اليمن وأن جماعته بعد مهازل البحر الأحمر: ستكون في وضع أقوى من حزب الله) (ونحظى بدعم شعبي كبير) (وهذا يشجعنا على التحدث نيابة عن اليمن) وأنهم (سعداء بوضعهم العالمي الجديد المرتبط بالتطورات في الأراضي الفلسطينية والبحر الأحمر).

 وخلص الكاتب السياسي البارز الى جملة من الاستنتاجات الموضوعية والواقعية والتي تتلخص في أن ما يعتبره الحوثيين دعما لغزة وفلسطين ليس اكثر مجرد مغالطات فقط لإكمال السيطرة على اليمن وسلطتها وتمكين إيران من رقاب اليمنيين وأن عمليات القرصنة البحرية طويلة المدى للحوثيين مثلت المخرج المناسب للهروب من صراعاتهم الداخلية كما حدث من تطاحن كبير في صعدة مؤخراً وقبلها في صنعاء عمران والجوف وإب من معارك انتقامية بين آل بيت الحوثي وحلفائهم القبليين وبين باقي الأجنحة العنصرية المتنافسة على سلب وتنازع أراضي وأموال المواطنين والتجار والوجاهة والنفوذ. 

كما أشار الى أن جماعة الحوثي تخطط لاستمرار معركتهم العسكرية مع قوى الشرعية اليمنية لاستكمال السيطرة على الأرض والسلطة والثروة تحت أوهام أن الشعب اليمني كله سيقاتل في صفوفهم بعد قرصنتهم البحرية باسم إسناد مقاومة غزة مؤكدا أن عبدالملك الحوثي وجماعته سيتمرول في الهروب من استحقاقات الحل الشامل والسلمي في اليمن إلى القوة العسكرية القهرية لفرض نفسه وعائلته حكاماً على اليمن بكل الوسائل غير المشروعة بحسب توجهات إيران الخاصة في المنطقة وأن حديث عبدالملك العجري عقدة الجماعة الحقيقية من رفضها للحل السياسي السلمي وتناقضاتها في ادعاء حصولها على التأييد والدعم الشعبي الكبير وهروبها الموازي من صناديق الإقتراع لتحديد من يحكم اليمن وشعبها وفق دستور الدولة الإتحادية وليس بالرهان على فرقعات الصواريخ وترهيب الطائرات المسيرة والمدافع والألغام.

كما خلص الكاتب السياسي الى أن سبب استهداف الحوثيين للمؤتمر الشعبي العام هو القبول الجماهيري الكبير الذي لا يزال يحظى به التنظيم الوطني باعتباره أبرز المعارضين لحكم السلاليين في مناطق سيطرة جماعة صعدة".