تخطط لدخول عصر جديد من ، بإعلانها عن خطط لبناء محطات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 7 غيغاوات بحلول عام 2040، ضمن استراتيجيتها طويلة الأجل لتأمين طاقة نظيفة ومستدامة.

وكشف دارماوان براسودجو، مدير شركة الكهرباء الحكومية PT PLN، خلال جلسة استماع مع اللجنة الثانية عشرة للطاقة والموارد المعدنية والبيئة في مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، أن هذه الخطط لا تزال في مرحلة المسودة، وأن النمذجة الفنية لم تكتمل بعد، لكنها تمثل خطوة جريئة نحو تحول طموح في قطاع الطاقة.

وقال براسودجو: "يجب أن تلعب الدولة الدور الرئيس هنا، فشركة الكهرباء الوطنية ما هي إلا أداة لتنفيذ سياسات الحكومة.

إن مشروع RUPTL بقدرة 500 ميجاوات للفترة 2025-2034 يُعتبر خطوة أولى فقط، قبل الانتقال إلى خطة أكبر تصل إلى نحو 7 غيغاوات بحلول عام 2040".

وتشير خطة RUPTL إلى بناء محطتين نوويتين بقدرة 250 ميغاوات لكل منهما في جنوب سومطرة وغرب كاليمانتان، على أن تتصل بالشبكة الكهربائية بحلول عام 2032، لتشكل حجر الأساس للطاقة النووية الوطنية، بحسب موقع "إندونيسيا بيزنس سبوت".

كما تؤكد وزارة إدارة الطاقة والبيئة الإندونيسية على رؤية طويلة المدى، تهدف إلى إنتاج 35 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2060؛ ما يعني بناء أكثر من 30 وحدة نووية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت إينيا ليستياني ديوي، المديرة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة وحفظ الطاقة: "تعد الطاقة النووية الحل لتوفير طاقة الحمل الأساسي إلى جانب الطاقة المتجددة، وهو عنصر أساسي لضمان أمن الطاقة الوطني".

 وتعمل الحكومة على تأسيس الهيئة الوطنية لتنفيذ برنامج الطاقة النووية (NEPIO) لتسريع تطوير هذا القطاع، بالتنسيق مع وزارات عدة لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

وعلى الصعيد الدولي، تلقت إندونيسيا عروضا رسمية من خمس دول، بينها كندا وروسيا، لبناء محطات نووية على أراضيها.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية بهليل لاهاداليا، يوم 25 أغسطس 2025: "ما زلنا نراجع المقترحات ولم نختر بعد تصميما محددا للتكنولوجيا النووية، فكل الخيارات قيد التقييم حاليا".

وتتوقع الحكومة أن توفر الطاقة النووية أسعارا معقولة للطاقة، وتعزز النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل، وتجذب الاستثمارات، وترفع مستويات الرفاه العام، لتصبح إندونيسيا على موعد مع فصل جديد من الطاقة الحديثة والمستدامة