آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

(هود)تطالب النائب العام التوجيه باطلاق سراح شقيقين بالأمن السياسي او احالتهما للقضاء

الإثنين 11 يناير-كانون الثاني 2010 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 3614

طالبت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات(هود) النائب العام سرعة التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين بالامن السياسي عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي أو أحالتها إلى القضاء إذا كانا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالها خلافاً للقانون.

وقالت "هود" انها تلقت شكوى من والدة المعتقلين عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي تفيد باختفاء المعتقل الأول في تاريخ 13/9/2009م ورغم البحث عنه لدى الأجهزة الأمنية ألا أنه تم إنكار وجودة لديهم، وتفيد الشكوى انه تم التأكد بأنه لدى الأمن السياسي بأمانة العاصمة .

وفي تاريخ 15/12/2009م الساعة 3:30 فجرا قامت مجموعة تتبع الأمن السياسي باقتحام المنزل واعتقال أخويه وطلبوا من الأم أن تختار احدهما ليكون رهينة حتى يتم إحضار إخوة (المعتقل الأول ).

ولا زالا معتقلين حتى هذه اللحظة ولم يسمح لذويهم بزيارتهما بدون مسوغ قانوني .

وأضافت المنظمة في مذكرة إلى النائب العام "لما كان ذلك مخالفا لنص المواد (48) (52) من الدستور والمواد (73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛وجريمة تقييد حرية لأتسقط بالتقادم ومعاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات أذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات فنطالب بسرعة إطلاق المعتقلين أو إحالتها إلى القضاء".