كشف مسؤول يمني سابق في البنك الوطني الذي أعلن إفلاسه أخيرا، أن العديد من الاستثمارات السعودية واليمنية تعثرت نتيجة إفلاس البنك الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100مشروع يمني تعثرت نتيجة الإفلاس، إضافة إلى تعثر خمسة مشاريع استثمارية سعودية. وأكد المسؤول اليمني أن برنامج الصادرات السعودية كان ضمن ضحايا إفلاس البنك الوطني حيث قدم مبلغ 7.5 مليون ريال سعودي كخط تمويل للبنك الوطني الذي أفلس بعد التوقيع بشهر أواخر العام الماضي، ولم يسلمها البنك المركزي اليمني للبرنامج حتى اللحظة. وأضاف أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين (فضل عدم ذكر أسمائهم) كانت لهم ودائع لم تسلم حتى الآن أيضا، وفي المقابل هناك عدد من المستثمرين اليمنيين والسعوديين أيضا يدينون للبنك بمبالغ كبيرة قُدمت لهم على شكل قروض.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشف لـ "لاقتصادية" مسؤول يمني سابقا في البنك الوطني الذي أعلن إفلاسه أخيرا، أن العديد من الاستثمارات السعودية واليمنية تعثرت نتيجة إفلاس البنك الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100مشروع يمني تعثرت نتيجة الإفلاس، إضافة إلى تعثر خمسة مشاريع استثمارية سعودية.

وأكد المسؤول اليمني أن برنامج الصادرات السعودية كان ضمن ضحايا إفلاس البنك الوطني حيث قدم مبلغ 7.5 مليون ريال سعودي كخط تمويل للبنك الوطني الذي أفلس بعد التوقيع بشهر أواخر العام الماضي، ولم يسلمها البنك المركزي اليمني للبرنامج حتى اللحظة.

وأضاف أن هناك عددا من المستثمرين السعوديين (فضل عدم ذكر أسمائهم) كانت لهم ودائع لم تسلم حتى الآن أيضا، وفي المقابل هناك عدد من المستثمرين اليمنيين والسعوديين أيضا يدينون للبنك بمبالغ كبيرة قُدمت لهم على شكل قروض.

وأرجع المسؤول، الذي يحاكم حاليا ضمن أعضاء مجلس الإدارة، إفلاس البنك إلى نتيجة تلاعب كبار المسؤولين فيه بالأموال واعتمادهم على "الشللية" حسب وصفه، إضافة إلى تهاون البنك المركزي اليمني في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل إشهار الإفلاس رغم اكتشافه العديد من المخالفات مبكرا.

من جانبه أكد محمد أحمد الكهالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكهالي للتجارة والصناعة، أن إفلاس البنك الوطني عرقل مشروعا ضخما هو الأول من نوعه على مستوى الجزيرة العربية كانت المؤسسة ستنفذه العام الماضي.

وأوضح الكهالي أن مؤسسته ستدشن أواخر العام الجاري المرحلة الأولى من مشروع القطار الجوي "ترفلك" الذي تأخر نتيجة إفلاس البنك الوطني، مشيرا إلى أن القطار مكون من 55 عربة نقل جوي، وسيمر على مدينة عدن ومديرياتها المختلفة وتصل تكلفته إلى 8 ملايين دولار.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع سيتأخر العمل فيها حتى تتسلّم الشركة ودائعها التي كانت مودعة في البنك "المفلس" من البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد وضع يده على البنك الوطني أواخر العام الماضي 2005، واتهم المركزي اليمني تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني باختلاس مبلغ 47.818 مليار ريال يمني من البنك الوطني للتجارة والاستثمار, مما أدى إلى إفلاس البنك وعدم استطاعته رفع رأسماله من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات ريال، إضافة إلى عدم تقيده بالأعراف المصرفية في منح القروض وظهور ديون متعثرة لم يستطع استردادها.

وبدأ المركزي اليمني في الشهرين الماضيين توزيع دفعة أولى من أموال المودعين والدائنين للبنك، حيث وزعت لجنة التصفية التي عينت لمعالجة أوضاع البنك، أموال الودائع التي يبلغ رصيدها نحو 200 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية بالكامل. بينما الودائع التي تزيد على 200 ألف ريال أو ما يعادلها من النقد الأجنبي فتقرر أن يتم دفع 15 في المائة من رصيد الوديعة بحد أدنى 200 ألف ريال.