انشغلت عواصم اوروبية في الاسابيع القليلة الماضية بالتحقيق في تورط شركات اوروبية في تزويد انظمة تجسس و مراقبة لعدة دول عربية تشهد احتجاجات شعبية ضد حكامها

فبينما يستمر التحقيق الذي تجريه جهات دولية ذات علاقة حول استخدام بعض الانظمة الحاكمة في الشرق الاوسط لتقنية عالية جدا تستخدم في التجسس على معارضين سياسيين، تطرح تساؤلات عن مدى تورط بعض الشركات الغربية في المساهمة في قمع الثورات العربية من خلال بيع تلك التقنيات المتطورة الى بعض الحكومات في الشرق الاوسط

و في تقرير صدر يوم امس و نشرته شبكة بلومبرج الاخبارية اكدت فيه ان شركة ايريا سبا الايطالية قامت بتزويد دول عربية بنظام مراقبة متطور و ان الشركة قامت بتركيب هذا النظام تحت الاشراف المباشر لعناصر اجهزة الاستخبارات المحلية .

وقد مارست اجهزة الاستخبارات في تلك الدول ضغوطا هائلة على شركة ايريا سبا الايطالية للاسراع في عملية التركيب . و بحسب موظف على اطلاع بالمشروع فان اجهزة الاستخبارات قالت لهم بانها تهدف الى مراقبة المواطنين . و قد قامت اجهزة الاستخبارات بنقل فنيين من الشركة في ايطاليا على متن طائرة على وجه السرعة في الوقت الذي كانت تشهد فيه تلك الدولة اعمال قمع ضد المحتجين

و اشار التقرير انه عند استكمال تركيب جهاز المراقبة المتطور سيكون بامكان اجهزة الاستخبارات تعقب الهدف المطلوب على شاشات مسطحة كبيرة تبين موقع الشخص المستهدف و ترصد بالنقل الحي استخدامه للانترنت على مدار الساعة

يقول مارك دوبوتز مدير مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات “ ان تلك الانظمة صممت من اجل القمع و ان الشركات التي تبيعها لهذا الغرض تكون قد ارتكبت جرائم ضد حقوق الانسان ” .

و ذكر التقرير ان النظام اليمني كان من بين اربع دول في الشرق الاوسط قامت بشراء هذا النظام التجسسي و هي البحرين، مصر، اليمن و سوريا . و بحسب التقرير فان هذه الاربعة الانظمة الحاكمة قامت هذا العام بشراء نظام التجسس من اجل قمع الثورات

و يقول التقرير ان شبكة لولبية من الشركات الغربية من الولايات المتحدة الى اوروبا تظهر ان خط السير الذي تمر به انظمة التجسس ذات التقنية العالية ينتهي في ايدي الانظمة القمعية التي تقوم بدورها باستخدامه ضد معارضيها السياسيين

و يذكر ان شركة بريطانية كانت قد باعت في الاشهر الستة الماضية اجهزة تجسس لاربع دول عربية من بينها اليمن لتعقب المعارضين السياسيين .