قال البنك المركزي اليمني أمس انه رفع رأس مال شركات الصرافة والمنشآت العاملة في مجال الصرافة إلى 20 مليون ريال يمني (100 ألف دولار) من عشرة ملايين ريال دفعة واحدة ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال يحيى الكوستبان مدير العلاقات العامة بالبنك المركزي لرويترز ان القرار الجديد يتضمن كذلك رفع رسوم تراخيص مزاولة عمل الصرافة لأي شركة جديدة إلى مليون ريال. كما رفع أيضا رسوم تجديد الترخيص السنوي لمزاولة أعمال الصرافة للشركات الكبرى إلى مليون ريال من 350 ألف ريال سنويا اعتبارا من الاول من يناير المقبل. وأضاف أن متطلبات مواكبة التطورات الاقتصادية والنقدية الجارية محليا وإقليميا ودوليا فرضت على البنك المركزي اتخاذ القرار الجديد.

وقال الكوستبان ان القرار يهدف الى تمكين شركات الصرافة خصوصا الكبرى من ممارسة كافة أعمال الصرافة والتحويلات المالية داخليا وخارجيا بإمكانيات كبيرة تلبي حاجة الجمهور.

وأشار الى ان مختصين من إدارتي النقد الأجنبي وشؤون الصرافة بالبنك المركزي سيقومون بعمليات الرقابة والتفتيش الدوري وبشكل مفاجئ على شركات الصرافة والمنشآت الفردية لمتابعة مدى التزامها بالقانون والقرارات النافذة.