الرئيس بالإنابة سيحظى بدعم دولي موجهه من قبل مجلس الأمن اليوم ويدعم نقل كامل صلاحيات صالح لهادي

الإثنين 28 نوفمبر-تشرين الثاني 2011 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس ـ متابعه خاصة
عدد القراءات 19710
 
  

من المقرر أن يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسته الخاصة بشأن اليمن والتي تم تأجيلها إلى الـ"28" من شهر نوفمبر الجاري بدلاً عن موعدها السابق في الـ"21" من هذا الشهر.

وسيقدم المبعوث الأممي الخاص باليمن السيد/ جمال بن عمر سيقدم اليوم تقريره الخاص بزيارته الأخيرة لليمن والتي عاد منها بعد توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية في الرياض في الـ"23" من نوفمبر الجاري.. حيث سيطلع بن عمر المجلس على مدى التزام الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2014..

ومن المتوقع أن مجلس الأمن سيصدر بياناً بخصوص اليمن يؤكد فيه دعمه الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويحث جميع الأطراف على الالتزام والتنفيذ بالمبادرة والآلية.. ورجحت المصادر بأن يتضمن البيان دعم المجلس لنائب الرئيس الفريق/ عبدربه منصور، وكذا دعمه لانتقال صلاحيات الرئيس إلى النائب هادي.

إلى ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص باليمن جمال بن عمر أنه لا تراجع عن "المبادرة الخليجية وآلياتها" الموقعة بين الأطراف اليمنية، موضحاً أن بعض ردود الفعل الرافضة للاتفاقية كانت متوقعة.

إلى ذلك نفى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر وجود أي بند في المبادرة الخليجية ينص على عزل افراد عائلة الرئيس علي عبدالله صالح، بمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية.

وقال بن عمر في تصريح لإذاعة «سوا» الأميركية الناطقة بالعربية امس ان المبادرة الخليجية «لن تحرم أي يمني من المشاركة في الحياة السياسية في اليمن، بمن فيهم أفراد عائلة صالح».

وأضاف بن عمر «ليس هناك أي بند يمنع أفراد عائلة صالح من المشاركة»، مستطردا: «هناك بند من الحكومة يشير إلى أن أعضاء الحكومة والمرشحين عليهم أن يتمتعوا بقدر عال من النزاهة، وألا يكون حولهم شبهات متعلقة بخرق حقوق الإنسان».

وافاد بأن الآلية التي تم الاتفاق عليها هي «إجراء انتخابات مبكرة لنقل السلطة في غضون 90 يوما من التوقيع، وهو ما تأكد من خلال مرسوم رئاسي».

ورغم ذلك، أعرب بن عمر عن قلقه إزاء التوترات الأمنية والسياسية رغم بدء تنفيذ المبادرة، قائلا إن على الحكومة الجديدة أن «تشرك الشباب في الحياة السياسية في أقرب وقت ممكن».

وأردف القول إن «هناك تحديات أمنية وسياسية، والآن المطلوب من الأطراف التي اتفقت على هذه الاتفاقية أن تبدأ في تطبيق الاتفاقية، كما ستقوم الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب من أجل الاستماع لمطالبهم وإشراكهم في الحياة السياسية».