أكد مجلس الأمن الدولي مساء أمس أن جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يجب أن يقدموا للمساءلة, وأدان أعمال العنف التي حدثت الخميس الفائت , حين سقط 5 أشخاص في العاصمة صنعاء.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق, وحث جميع الأطراف اليمنية على العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والمصالحة في البلاد.

وأكدت الدول الأعضاء في المجلس في بيان تلاه السفير البرتغالي جوسه فيليب , والذي يتولى رئاسة المجلس للشهر الحالي- أكدت وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وحثت جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزازات وطالبت بالتنفيذ الكامل للقرار الأممي 2014 الصادر في الشهر المنصرم بشأن اليمن لاستعادة السلام في بلد وصفه البيان بالفقير.

وشدد المجلس على جميع الأطراف في اليمن تنفيذ المبادرة الخليجية حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما وإجراء حوار وطني وتعديل الدستور ووضع برنامج إصلاحات لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجهها اليمن.

إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمس الاثنين إن الحكومة الانتقالية في اليمن لديها "خطة ذات مصداقية" لإحلال الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر.

وقد أطلع جمال بن عمر مجلس الأمن الدولي على التطورات في اليمن في جلسة هي الأولى منذ تنحي صالح.. وعرض على المجلس جهوده التي تمت في اليمن ومدى التزام الأطراف اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2014.

وقال بن عمر للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن أمس: "الخطة ستكون أكثر مصداقية لو أن كل الأطراف تعاونوا ونفذوا خطة الإصلاحات".. موضحاً بأن مراقبة تنفيذ الألية التنفيذية ونقل السلطة في اليمن مسئولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.. مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن سيراقبان الوضع في اليمن عن كثب.

السيد بن عمر الذي تحدث لقناة الجزيرة مساء أمس حول آليات هذه الرقابة حيث قال: ما تم في اليمن خطوة مهمة لكن يجب تنفيذ بنود الاتفاق، وما دام الأطراف اليمنية التي اتفقت على هذه التسوية تطلب من المجتمع الدولي المساعدة في التنفيذ فإن مجلس الأمن سيستمر في مراقبة الوضع في اليمن وسيستمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يكون التنفيذ كاملاً كما ينص عليه الاتفاق..

وأكد بن عمر أن هناك تحديات كبيرة أمام اليمن.. مشيراً إلى ضرورة وجود التعاون بين اليمنيين وتعاون من طرف المجتمع الدولي من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وإنجاح المرحلة الانتقالية.. مبدياً ارتياحه من جدية الأطراف في التنفيذ، وذلك يتضح من خلال تحديد موعد الانتخابات القادمة وتعيين رئيس للحكومة الانتقالية.

وأضاف: وهذه بداية مهمة لكن يجب أن تتعاون جميع الأطراف من أجل وقف العنف والدفع بهذه العملية إلى الأمام، وهذا يتطلب الثقة الكاملة وتعاون وحرص شديد من أجل تنفيذ جميع بنود الاتفاق في موعدها.. معتبراً أن هذا الاتفاق اتفاق تاريخي مهم.. مستدركاً بالقول: هناك العديد من الأطراف في الساحة السياسية يجب أن تشارك بشكل بناء في العملية السياسية، وهذا ما نتمناه، ولو أنها غير موقعة على الآلية أو المبادرة لكن الباب مفتوح، وهناك آليات ضمن خارطة الطريق "الآلية" من أجل فتح حوار وطني واسع مع جميع الفئات، خاصة مع حركات الشباب والحراك الجنوبي والقطاعات النسوية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.. يجب أن يكون هناك حوار وطني من أجل حل قضايا ومشاكل اليمن المعقدة..

وأوضح في ختام حديثه أن جميع صلاحيات الرئيس الضرورية لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد انتقلت إلى نائب الرئيس.