باشرت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة في اليمن)، اليوم، إجراءات التحقيق في ملف تفجير جامع دار الرئاسة حيث أحيل إليها سابقا ثلاثون متهما.

وقالت منظمة هود للحقوق والحريات ان نيابة أمن الدولة واصلت اليوم التحقيق مع المتهمين بخلاف القانون وعدم السماح لمحامي المتهمين بالحضور خلافا لقانون الإجراءات الجزائية الذي حرّم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق علاوة عل حرمان المحامين من حق الاطلاع على ملف القضية قبل موعد التحقيق بيوم طبقا لنص المادة 180 من القانون.

واتهمت هود في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه، نيابة أمن الدولة بمواصلة ما وصفتها "انتاكهات الاجهزة الامنية وممارسة جرائم متعددة بحق المتهمين، أهمها إخفاء هوياتهم وعدم إبلاغ أهاليهم بأماكن وجودهم ومباشرة التحقيق معهم في ظروف سرية وخارج مقر النيابة دون إبلاغ المعنيين بتغيير مكان الاستجواب أو حتى بموعد مباشرته".

وعبرت منظمة هود عن قلقها البالغ على سلامة إجراءات التحقيق وتمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والقانونية واستخدام الملف لتصفية خلافات أو تحقيق مكاسب سياسية.

وطالبت النائب العام بسرعة تحويل القضية إلى قضائها الطبيعي في محكمة جنوب غرب الأمانة باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني.

كما اعتبرت هود إجراءات نيابة أمن الدولة إجراءات غير شرعية بحكم الدستور اليمني، مطالبة النائب العام بالتقرير ببطلانها إعمالا للمادة (48) من الدستور بكل فقراتها ومواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات القبض والإحالة والتحقيق حيث تعرضت كل هذه النصوص للانتهاك.حد تعبير بيان المنظمة.

كما طالبت النائب العام بالتقرير ببطلان الاجراءات المخالفة لأحكام الدستور والقانون وإحالة القضية إلى المحكمة الطبيعية، لأن شأن النيابة العامة إعادة الاعتبار للدستور والقانون.