شدد وزير الشؤون القانونية على ضرورة التفريق وعدم الخلط بين أحكام الإعدام بدوافع سياسيه أو غير سياسيه وبين القصاص الذي يعتبر حق للأشخاص و لهم الحق في التنازل عنه. مبديا استعداده للتعاون التام مع المنتدى السياسي من اجل وضع رؤى وافكار لوضع تغيرات على القوانين التعزيرية.

وأشار الدكتور محمد المخلافي في افتتاح ندوة برنامج ترشيد عقوبة الإعدام والتي نظمها منتدى التنمية السياسية ومفوضية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة إيبرت الالمانيه مكتب صنعاء- إلى أن عقوبة الإعدام التعزيرية توجد في البلدان التي تضطرب وعندما تتسع محرمات العمل السياسي.

ومن جانبه كشف نائب السفير الأوروبي باليمن جان عن اعتزام السلطات اليمنية تنفيذ حكم الاعدام بحق أحداثيمنيين في 22قضية، مشيرا إلى أن الأحداث متواجدين في عدة سجون يمنية، داعيا إلى مراجعة هذه القضايا.وقال ان المرحلة الانتقالية فرصة لتشجيع مبادئ حقوق الإنسان والتصالح والتعايش من اجل بناء اليمن الجديد.

الى ذلك أنتقد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح المشرع اليمني بصياغة بعض النصوص في القانون الجديد.وقال ان عدم الثقة في الوثائق خلق نوع من التناقض لأحكام القصاص، فيما قال المحامي احمد الوادعي في دراسة له ان المشرع اليمني استغل النص العربي السيال في وضع نصوص القانون، منوها إلى أن المشرع اعتمد العقوبة حتى على النيات أيضا- وفق تعبيره.