اتهم السفير حمود الشامي أفرادا من الشرطة العسكرية باختطاف نجله تميم، الذي يعمل في المستشفى العسكري، أخصائيا في أمراض القلب.

وأكد الشامي أن نجله ممنوع من الزيارة منذ اختطافه بتاريخ 14/4/2012م، حيث لم تعترف الاستخبارات العسكرية بوجوده إلا في اليوم التالي غير أنهم لم يذكروا سببا لاختطافه.

وطالبت منظمة هود من محامي النيابات العسكرية علي القليصي الانتقال إلى حجز الاستخبارات العسكرية والقيام بالإفراج عن المختطف وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية، التي خولت النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وأماكن التوقيف العسكرية، ووفقا لنص المادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية العسكرية، التي تخول النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصاتها، ووفقا لنص المادة (109) من ذات القانون التي نصت على أنه يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، قانون الإجراءات الجزائية العام ونص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية العام التي نصت على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً وأن يطلق سراح من حبس بغير حق أو إحالته إلى القضاء في حال ارتكابه فعلا مجرما قانونا.

وقالت هود في رسالتها لمحامي النيابات العسكرية أن الدكتور تميم الشامي تعرض لعدة جرائم في حقه تمثلت بجريمة اختطاف بالقوة تصل عقوبة فاعلها إلى السجن لسبع سنوات، وجريمة حجز حرية تصل عقوبة فاعلها من الموظفين إلى السجن لخمس سنوات.

وأشارت هود إلى أن حرية الفرد هي أعز ما يملك وقوام حياته ووجوده ولذلك كانت هي الثابت المتكرر دوماً في كافة الشرائع السماوية ودساتير الدول المتمدنة والمواثيق الدولية، مضيفة: إننا نضع بين أيدكم هذه القضية التي أظهرت أن الوحدات العسكرية صارت تمارس جريمة الخطف دونما أي خجل أو حياء جهاراً نهاراً.