كشفت صحيفة محلية عن مضاغفة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد لحراسته الشخصية، على اثر خلافات قائمة بينه وبين القائمة الوزارية لحزب المؤتمر المحسوب عليها، بعد رفض رئيس الجمهورية وتكتل احزب اللقاء المشترك في وقت سابق، مطالبة الرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر علي صالح، بالسماح لحزبه بتغيره ضمن وزراء آخرين في القائمة الوزارية للمؤتمر.

ونقلت صحيفة الأمناء الاسبوعية الصادرة من عدن، عن مصادر عسكرية تأكيدها "أن وزارة الدفاع ضاعفت أفراد الحراسة المرافقة لوزيرها الذي كان إلى وقت قريب يستعين بحراسة محدودة ورمزية في تنقلاته" في وقت قالت فيه أنه غادر صنعاء إلى عدن للاشراف على المعارك الجارية بين قوات الجيش ومسلحي تنظيم القاعدة بزنجبار عاصمة محافظة أبين التي ينتمي اليها .

وأرجأت المصادر أسباب تشديد إجراءات الحراسة الأمنية لوزير الدفاع، إلى المخاوف من تهديدات قد تستهدفه لا سيما بعد دخوله في خط معارض لتوجهات القائمة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح الذي يتهمه بإقصاء قادة عسكريين ومدنيين موالين له أبرزهم العميد علي حسن الشاطر واللواء محمد صالح الاحمر ، والعميد طارق محمد عبدالله صالح وحافظ معياد . وفي وقت يواجه فيه الوزير خطر تربص الجماعات الجهادية التي نجا من خمس محاولات لها لقتله، وتزامن ذلك ايضا مع مواجهته لحالة سخط وغضب من قبل "ما يسمى بجيش أنصار الثورة" الذين يتهمونه بدعم ألوية الحرس على حساب الوحدات العسكرية الأخرى، كان آخر تلك الاتهامات مانشرته يوم أمس، صحيفة "أخبار اليوم" الموالية للواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الشرقية والفرقة الأولى مدرع الموالية للثورة، بصرف 7 ملايين دولاء للوائين بالحرس بحجة تحسين أوضاع منتسبيها وهو مانفته وزارة الدفاع بشدة وأكدت مقاضاتها للصحيفة.

يذكر أن وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد محسوب على القائمة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام إلا أن قيادات مؤتمرية أبدت امتعاضها من أدائه مؤخراً ، وسبق لوزير الدفاع أن رفض قرار قائمة حزبه الوزارية برفض المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء عندما قرر المؤتمر ذلك احتجاجا على خطاب سابق لرئيسه محمد سالم باسندوة، وكان هو الوزير المؤتمري الوحيد الذي حضر تلك الجلسة.