اتهمت منظمة هود قوى المعارضة السياسية التي اشتركت في الثورة بأنها أصبحت شريكة في جرائم النظام الجديد وسببا في استمرار معاناة المواطنين الذين ادعت بأنها تناضل من أجل حقوقهم وحرياتهم.

وانتقدت منظمة هود ما وصفته بتقاعس النيابة الجزائية المتخصصة عن تنفيذ أوامر النائب العام القاضية بالنزول المباشر إلى حجز جهاز الأمن السياسي والعمل بالقانون بإحالة مواطنين بلجيكيين إلى النيابة حال إسناد تهمة إليهما أو الإفراج عنهما مباشرة بحكم القانون، وقالت بأن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة اكتفى بتحرير مذكرة للأمن السياسي كإسقاط واجب لا أكثر، وهذه المذكرة لم يعرها جهاز الأمن السياسي أي اهتمام حتى اللحظة كعادته في التعامل مع النيابة، بحسب بيان صادر عن منظمة هود.

وقالت هود بأن سلوك السلطات البلجيكية السلبي تجاه معاناة مواطنيها لها نتائج كارثية على السلام وعلى الشعور بالانتماء لدى مواطني هذه الدول المنحدرين من أصول عربية أو المعتنقين للدين الإسلامي.

وتساءل البيان: «أين ذهب العلماء الذين صدعوا رؤوسنا خطبا وكتبا ومحاضرات عن لحية قصرت أو ثوب طال أو امرأة خرجت بدون محرم، ثم تخرس ألسنتهم أمام جرائم تطال كليات الدين من حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسل، والآن عندما يطال الضرر بعض هذه الكليات أو كلها يدسون رؤوسهم في رمال فتاوى التحريف والتضليل».

وعبرت هود عن أساها لاستمرار معاناة المواطنان البلجيكيان إبراهيم بالي، وعز الدين طهيري منذ تأريخ 13/4/2012 حيث يحتجزان في جهاز الأمن السياسي، بشكل مخالف للدستور اليمني وللإعلان الدستوري المتمثل بالمبادرة الخليجية، وقالت "هود" أنهما يقبعان في زنزانتين انفراديتين يتعرضان فيهما للتعذيب بالمنع من النوم وإرهاق الأعصاب بتسليط الضوء عليهما طوال الوقت، بغرض إيصالهما لمرحلة الهذيان الذي لا يدركان فيه ما يقولان "الهلوسة" أو الإدلاء بمعلومات كاذبة يتوهم وجودها معتقلوهم، وكانا قد أضربا عن الطعام احتجاجا على الكذب عليهما من قبل المحققين وتكرار الوعود بالإفراج عنهما في عملية تعذيب نفسي أخرى وهو ما اعتبراه كذبا ولم يكن أحد منهما يتصور أن مسلما قد يكذب أو يعذَّب وهما جاءا إلى بلادنا لدراسة لغة القرآن الذي يحض على الصدق والرحمة ومكارم الأخلاق!