انتشرت ظاهرة بيع وشراء الشعر في الاردن خاصة في مناطق عمان الغربية ووجود مصانع متخصصة في حياكته وترويجه.

وبدأت الفقيرات ببيع شعورهن طمعا في دريهمات قليلة لتتحلي به نساء الاغنياء وبناتهن في سهراتهن ومناسباتهن الاجتماعية.

وفي مناطق عمان الغربية تتسابق السيدات في ماراثون تركيب الشعر الطبيعي ووصله بشعرهن وإدخاله في تسريحات المناسبات المختلفة، فخلقن بذلك سوقا رائجة لبيع وشراء الشعر يحدد أسعاره نوعيته وطوله.

واكد نقيب اصحاب صالونات التجميل في الاردن اياد سمارة ان الشعر الطبيعي الذي يدخل سوق هذه التجارة الرائجة يتم استيراده من الخارج موضحا انه لا يوجد اي نص قانوني يمنع بيع وشراء الشعر.

بيع الشعر وشراؤه من قبل اصحاب الصالونات تجارة موجودة قبل حوالي عشرين عاما في الاردن، لكنها تزايدت في الأونة الاخيرة وتطورت أساليب وطرق استعماله خاصة بعد ظهور العديد من قصات الشعر التي تعتمد تقصيره، مشيرا الي ان هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملفت في صالونات عمان الغربية.

وتتراوح الاسعار التي تدفعها الزبونة بحسب الكوافير عمر مهدي بناء علي طول الشعر وسمكه ونوعه وجودته ويتراوح سعر الخصلة الواحدة ما بين 100 ـ 250 ديناراً اردنياً.

واضاف مهدي ان سوق الشعر اصبح مخيفا واسعاره تفوق سعر الذهب ومع ذلك هناك إقبال كبير من السيدات علي تركيب الشعر واللحاق بهذه الصيحة في عالم الجمال. وأثارت مسألة بيع الشعر قضية شرعية من حيث حلها وحرمتها حيث اشار استاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الاردنية د. علي الصوا الي ان بيع الشعر لا يصح من ناحية شرعية.

وعزا ذلك الي ان الانسان مكرم وان اجزاءه مكرمة وتعريض اي عضو للبيع فيه خلاف لقاعدة التكريم.

ويشترط القانون الاردني في حال اقدمت القاصر علي بيع شعرها موافقة ولي امرها وينص القانون بحسب المحامية سمر جزر علي انه اذا اقدمت القاصر ناقصة الاهلية التي يقل عمرها عن 18 سنة علي ابرام عقد او تصرف قانوني فانه يعتبر عقدا موقوفا علي اجازة ولي الامر.

وتختلف اسعار شراء الشعر الطبيعي من بائعاته بحسب الكوافير جميل التميمي من منطقة لأخري رافضا الافصاح عما يدفع للفقيرات مقابل عنوان جمالهن الذي تخلين عنه تحت وطأة الحاجة لرغيف خبز او غالون كاز.