وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكلف وزارة الشؤون القانونية بإعادة صياغة مشروع القرار وفقا للملاحظات التي ناقشتها الحكومة.

ووفقا لمشروع القرار المقدم من وزيرة حقوق الإنسان، فإن اللجنة ستمارس مهامها باستقلالية تامة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمية للقانون الدولي الإنساني بناء على المعايير الدولية.

وناقش مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أقرها في دورته العاشرة في مارس 2012 بجنيف، ومصفوفة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية في دورته 104 مارس 2012 بنيويورك.

وأقر المجلس العمل بتلك التوصيات بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكلف الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه بإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة لتنفيذ هذه التوصيات.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشئون القانونية حول المقترحات والإجراءات الخاصة تنفيذ المضامين الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2051 لسنة 2012م بشأن اليمن، وكلف وزارتي الخارجية والشئون القانونية بمراجعة هذه المقترحات وتقديم مشروع قرار بالنتائج التي يتم التوصل إليها والإجراءات المتخذة وتلك المطلوب اتخاذها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واستعرض المجلس تقرير وزير النفط والمعادن الخاص بطلب حظر الإضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز، استنادا إلى قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الإضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الإضراب فيها بتوقف المنشآت الخدمية العامة ومن ثم إلحاق إضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني.

وقرر المجلس بهذا الشأن حظر الإضرابات بجميع صورها وأشكالها في منشآت القطاعات الاستكشافية والإنتاجية في مجال النفط والغاز في المهن المتعلقة بعمليات الإنتاج والشحن والتخزين في ميناء التصدير، ووحدات المعالجة المركزية، ومهن الحقول والإشراف عليها ووحدات توليد الطاقة، إضافة إلى المهن المتعلقة بعمليات الصيانة الشاملة للمنشآت وصيانة المكامن البترولية ووحدات تسييل الغاز الطبيعي المسال.

وشدد المجلس على ضرورة تنظيم الإضراب في المهن الأخرى التي تمارس نشاطات استكشافية وكذلك المنشآت التي تقدم خدماتها الضرورية من توفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين طبقا لقانون العمل.

وكلف المجلس لجنة متخصصة للنظر والبت في قضايا المنازعات العمالية في قطاع النفط والغاز تتولى دراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والإنتاجية والبت فيها.

كما أكد المجلس على التصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى إلى تعطيل الحياة العامة والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس.

ووقف مجلس الوزراء أمام الاحتياجات الملحة والعاجلة المطلوب توفيرها لمواجهة الأوضاع الاستثنائية بمحافظة أبين، وذلك بناء على تقرير قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بهذا الخصوص.

وألزم المجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بالتنفيذ الفوري لمقررات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بمحافظة عدن وخصص لوضع المعالجات السريعة لأوضاع محافظة أبين، وتقديم تقارير بالتنفيذ خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.. مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإعادة جاهزية الجانب الأمني، بما من شانه التطبيع الشامل للأوضاع في المحافظة والتصدي للعناصر الإرهابية وإحلال الأمن والسكينة العامة للمجتمع.

وجدد المجلس التأكيد على الاهتمام بإعادة وتحسين وضع الخدمات الأساسية المقدمة لأبناء المحافظة، خاصة الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، إضافة إلى استكمال حصر الممتلكات العامة والخاصة المتضررة تمهيدا للبدء في إعادة الإعمار.. وكلف وزارة الشئون القانونية بسرعة إعداد المقترح الخاص بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء أعمال التخريب والإرهاب بمحافظة أبين، بما من شأنه بدء العمل لتنسيق عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في المحافظة لمعالجة الأضرار التي حدثت في كافة المرافق والخدمات والبنى الأساسية بما يساعد على التسريع في تحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية من عملية إعادة الإعمار في المحافظة ورفع المعاناة التي لحقت بأبنائها.