أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بالقانون رقم (18) لسنة 2012م، يقضي بتعديل مادتين في قانون السلطة القضائية، وتغيير العدد الإجمالي لأعضاء مجلس القضاء الأعلى من 8 إلى 9 أعضاء بما فيهم رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وينص التعديل على أن يصبح رئيس المحكمة العليا، عضوا في مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وفقا للنص القانوني السابق قبل التعديل.

ويشغل القاضي عصام السماوي منصب رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وفقا لقانون السلطة القضائية قبل التعديل، بحكم منصبه كرئيس للمحكمة العليا، وبناء على التعديل القانوني الأخير فإن رئيس المحكمة العليا سيكون عضوا في المجلس، على أن يتم تعيين رئيس مجلس القضاء بقرار من رئيس الجمهورية.

وفيما يلي نص القانون رقم (18) لسنة 2012 بتعديل المادتين (104، و104 مكرر) من قانون السلطـــــــــة القضائيـــــــــة:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية..

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2006م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

 (أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي:

«مادة (104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:

1- رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيسا

2- رئيس المحكمة العليا- عضوا

3- وزيـــــــــــر العــــــــــــــــــــدل- عضوا

4- النائـــــــــــب الــــعـــــــــــام- عضوا

5- رئيس هيئة التفتيش القضائــــــي- عضوا

6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى- عضوا

7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا- أعضاء.

مادة (104مكرر): يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون.».

المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 19 / رمضان/ 1433هـ

الموافق: 7 / أغسطس/2012م

عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهـوريــــة

* نص المادتين في قانون السلطة القضائية قبل التعديل:

مادة (104) يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:-

1- رئيس المحكمة العليا.

2- وزير العدل.

3- النائب العام.

4- أمين عام المجلس.

5- رئيس هيئة التفتيش القضائي.

6- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس ومواعيد انعقاده.

مادة (104 مكرر): يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية.