استغرب عبدالسلام العنسي – عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام – صمت حزبه تجاه ما يجري في صعدة. 

وقال: نستغرب مطالبة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك بموقف من أحداث صعدة في حين أن المؤتمر لم يصدر منه أي بيان أو أي اجتماع ولو على مستوى فروعه في المحافظات لإدانة التمرد. 

وقال في تصريح لأخبار اليوم أود أن أسجل استغرابي الشديد في حين توجد أزمة طاحنة تهدد الوحدة والأمن والاستقرار في البلد، بالتآمر من قبل الحوثيين ومن يدعمهم من خارج الوطن، ومع ذلك لم يصدر إلى الآن من قبل المؤتمر الشعبي العام الحاكم أي بيان يدين التمرد، ولم تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاً أو دورة استثنائية، ولم يعقد أي اجتماع لفروع المؤتمر في المحافظات، وهنا أتساءل كيف نطلب من الآخرين أن يحددوا موقفهم ونحن كمؤتمر كحزب حاكم لم نحدد موقفنا بعد، ولم نجتمع ولم نتدارس المعطيات والوقائع للأحداث، هذه النقاط أطرحها كاستغراب على المؤتمر المؤتمر الشعبي الحاكم. 

من جهة أخرى أقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام التعديلات الخاصة بمشروع قانون السلطة المحلية وتصحيح أوضاع المنضمين للمؤتمر في المحافظات والمديريات على رأسهم الدكتور أحمد عبيد بن دغر . وقال الشيخ ياسر العواضي أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة برأسة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح اليوم أقر تشكيل لجنة تنظيمية عليا للإعداد المبكر للانتخابات النيابة القادمة ، كما أقر ورقة عمل للحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية حول مشروع توافق مستقبلي سياسي واجتماعي لليمن. 

وفي حين تجاهلت اللجنة العامة للمؤتمر الحاكم ابرز الإنتهاكات التي تطال المواطنين وفي مقدمتها تهجير المئات من ابناء الجعاشن من قبل قيادات نافذة تتبع حزبها الحاكم وقفت اللجنة مطولاً امام ما قالت بأنه تصحيح لأوضاع المنظمين للحزب الحاكم، وقال ياسر العواضي بأن اللجنة العامة اقرت تصحيح أوضاع المنضمين إلى المؤتمر بينهم الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى اللجنة العامة مساواة لمنصبه السابق في الحزب الاشتراكي اليمني ، وكذلك أوضاع المنضمين في المحافظات والمديريات . 

وقال :" تم إقرار التعديلات التي أجرتها اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات الخاصة بمشروع قانون السلطة المحلية وخصوصاً ما يتعلق بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات خلال المرحلة القادمة. 

حيث أقرت اللجنة انتخاب المحافظ من مجموع المجالس المحلية في المحافظة ويكون لكل محافظة أميناً عاماً يصدر به قرار جمهوري يمثل السلطة المركزية ويكون نائباً للمحافظ ، وفي المديرية أميناً عاماً يمثل السلطة المركزية يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون نائباً لرئيس الوحدة الإدارية المنتخب . 

وأشار الشيخ العواضي الى أن مشروع القانون يلغي منصب وكلاء المحافظات ويستحدث أمينا عاماً مساعداً في المحافظات الكبيرة. 

نقلا / الصحوة نت