استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إقرار الحكومة تعديلات على قرار إنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني دون مناقشته مع المعنيين بالاستثمار في الحكومة ومؤسساتها وكذلك قطاع الاستثمار العقاري في البلد.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي حصل عليه مأرب برس ، أن التعديلات على بعض مواد القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تعطي صلاحيات أوسع للهيمنة والسيطرة والتهميش والإلغاء لأهم القطاعات المرتبطة بالتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني وهو قطاع السجل العقاري.
وأكد المركز أنه تم ضم قطاع السجل العقاري إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة في العام 2006م بالقرار الجمهوري سابق الذكر وتحت مسمى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، مشيرا الى انه من المعيب تشريعيا أن تجتمع مثل هذه الجهات او المصالح التابعة للدولة في هيئة واحدة لاختلاف الغرض أو المهمة التي تؤديها كل منها، كما ان تجارب الدول المختلفة تؤكد استقلالية السجل العقاري وليس السيطرة عليه، حسب البلاغ .
وأضاف المركز أن مهمة تشجيع الاراضي وتوثيقها هي مهمة عدلية نظرا لما يتطلبه التوثيق من دور هام في تكليف التصرفات واستقرارها والحد من المنازعات ويسهم في إيجاد الارضية الخصبة لجلب الاستثمار وتحريك عجلة التنمية.
وطالب المركز بفصل السجل العقاري عن الهيئة نظرا لما أورد البلاغ أن سببه بقاء الهيئة خصما وحكما في ذات الوقت من نزاعات بين ملاك الاراضي والهيئة، وأدى إلى توقف كثير من المشاريع العقارية في البلاد.
وكانت الحكومة قد وافقت على التعديلات على مشروع القرار الجمهورية رقم 35 لسنة 2006م وكلفت وزيري الشئون القانونية ورئيس الهيئة العامة للأراضي متابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
ووصف المركز هذه الخطوة بأنها تعطيل لعمل هيئة الاستثمار وتعطيل للقضاء من النظر في قضايا ملكية الاراضي لاسيما في المناطق التي شهدت تأميما منذ ستينات القرن الماضي.
وأشار المركز إلى تأكيد الحكومة بأن على الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والسلطات المحلية عدم منح التراخيص وحق الامتياز في الانشطة التي يتطلب تنفيذها على اي من اراضي وعقارات الدولة إلا بعد الحصول على عقد الانتفاع من الهيئة العامة للأراضي او فرعها المختص.
ويأتي هذا فيما لم يتم حصر أراضي وعقارات الدولة منذ إنشاء الهيئة عام 2006م حتى الان.