قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن اليمنيين أمام فرصة استراتيجية وتاريخية يجب اقتناصها من اجل مصلحة الناس جميعا قانونيا وإداريا واقتصاديا وتنمويا وبمختلف مناحي الحياة ، مشددا على ضرورة المراجعة والتدقيق في كل ما نريده من أجل أن يكون المولود قادرا على الحياة والنمو والتطور ، حسب قوله.
وقال هادي خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بتينا موشايت ومبعوث الاتحاد الأوروبي جونثان للمساهمة في إعادة هيكله وزارة الداخلية ، أنه كان على الجميع بعد الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو عام 1990 العمل من اجل تكريس دوله النظام والقانون والدولة الحديثة من اجل كل اليمنيين وحفظ مصالحهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق.
وقال إنه ليس عيبا بأن نعترف بأن هنالك تقصير كبير جدا ونحن منذ خمسين عاما ومنذ انطلاقة التغيير منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر كانت مسيرة شابتها صراعات مريرة ومن صراع إلى صراع سواء على مستوى الجنوب بالجنوب أو الشمال بالشمال .
وأشار هادي الى ان المماحكات والمخادعات كانت بالمرصاد وحالت دون العمل من أجل مصلحة الجماهير وسائر الناس في الجمهورية اليمنية الوليدة وصولا إلى حرب صيف 94م، والتي كان يتوجب أيضا اقتناص فرصة بناء الدولة والنظام والقانون ، حسب قوله .
وقال إن الاتجاه السلبي الذي لم يخدم الغايات والآمال التي كان يتطلع إليها الجميع هو الذي ساد بعد الوحدة ، حيث بدأ التنافس الحزبي من نوع جديد يتسلط على مقدرات المستقبل المأمول وشيئا فشيئا تتبدد الآمال بما كان مأمولا وتراجعت بذلك مناخات العطاء والتطوير وبرامج الأداء.
وعن هيكلة وزارة الداخلية ، اعتبر الرئيس هادي وظيفة المفتش العام مهمة جدا ، وقال انه يجب أن يكون باختصاصات واسعة وتنفيذية فاعله من حيث الإشراف والأداء والتنفيذ على مختلف المستويات المحددة بالعمل الشرطوي .
وأضاف: نحن بحاجة إلى خطوات أكثر وزخم كبير ونريد الحفاظ على هذا الزخم ونريد ترجمة الرؤى على أرض الواقع ، منوها الى أن تحديث الداخلية والأداء المتطور للشرطة يصب بصورة عملية في تطوير المجتمع.
وعبر هادي عن تطلعاته لمساعدات الاتحاد الأوروبي خصوصا في مجالات جوانب البحث الجنائي واكتشاف التخطيط للجريمة قبل وقوعها وفي عدة مجالات أخرى منها بناء قسم شرطه نموذجي في كل محافظة من محافظات الجمهورية على غرار ما هو موجود في دول الاتحاد الأوروبي.