أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة مطار صنعاء الدولي بإلزام الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالإشراف المستمر على تحسين الخدمات التي تقدم في مطار صنعاء الدولي بمختلف أشكالها لما من شأنه المحافظة على إظهار المطار بصورة مقبولة.

كما أوصت بتشكيل لجنة من وزارات النقل والأشغال العامة والطرق والمالية والهيئة العامة للطيران والأرصاد واللجنة العليا للمناقصات لمناقشة متطلبات المطار الجديد وتوفير المبالغ المالية المطلوبة والخروج بحلول سريعة لإنجاز مطار صنعاء الدولي الجديد خلال الأعوام 2013- 2014م، وضرورة إنشاء وحدة استعلامات متكاملة تغطي جميع مرافق المطار بصالات المغادرة والوصول والإدارات الخدمية والمرافق الأخرى أسوة بما هو معمول به في مطارات العالم، وإلزام الحكومة بسرعة إنشاء صالة خاصة بالمودعين والمستقبلين مع مرافقها وكذلك الاهتمام بتوفير الخدمات الخاصة في الموقف العام للسيارات، والاهتمام بالعاملين في المطار من أمنيين ومدنيين وفقا لطبيعة عملهم وعلى الهيئة والجهات المعنية سرعة إنصافهم وإقرار اللوائح المنظمة لمنحهم البدلات المناسبة، وإلزام الجهة المعنية بتزويد العاملين على أجهزة كشف الأمتعة بما يحتاجونه من الشرائح الخاصة بقياس الإشعاع نظرا لأهميتها في قياس الأشعة الصادرة عن تلك الأجهزة وبما يضمن سلامتهم وتوخي الحذر مما قد يتعرضون إليه من أخطار نتيجة عملهم المستمر على تلك الأجهزة.

النص الكامل لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بزيارة مطار صنعاء الدولي

الأخ رئيس هيئة رئاسة المجلس المحترم

الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترم

الإخوة أعضاء المجلس المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

بناء على قرار المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2012م بتكليف لجنة خاصة مكونة من الإخوة الأعضاء التالية أسماؤهم:

- عبدالواسع هائل سعيد رئيساً

-عزام عبدالله صلاح عضواً

-إسماعيل عبدالرحمن السماوي عضواً

-أحمد عباس البرطي عضواً

-نجيب أحمد الورقي عضواً

- صالح عبدالله السنباني عضواً

-بسام علي الشاطر عضواً

- مطهر محمد الخاوي سكرتيراً

-سلطان المحمدي سكرتيراً

وذلك للقيام بالنزول الميداني إلى مطار صنعاء الدولي للإطلاع على أوضاعه وما يقدمه من خدمات للمواطنين.

وفي يوم 10/12/2012م قامت اللجنة بزيارتها الميدانية لمطار صنعاء الدولي وفور وصولها عقدت اجتماعاً حضره الإخوة:

-حامد أحمد فرج – رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

-عبدالملك مطهر – وكيل جهاز الأمن القومي.

-ناجي المرقب – مدير عام مطار صنعاء الدولي.

وعدد من المسئولين الإداريين والأمنيين، وفي بداية اللقاء أوضح الأخ عبدالواسع هائل سعيد طبيعة مهمة اللجنة باعتبار أن هذا المرفق المهم يمثل وجه اليمن ويجب أن تكون خدماته عند المستوى المطلوب والغرض هو المساعدة على تصحيح الاختلالات.

كما طرح الإخوة الأعضاء جملة من الملاحظات عن وجود الكثير من السلبيات في مختلف مرافق المطار ومنها:

1- تدني مستوى خدمات صالات الوصول من حيث:

-التعطيل المستمر لسحابات عفش المسافرين حيث لا يوجد سوى سحاب واحد وآخر معطل.

- تدني مستوى النظافة في دورات المياه.

- عرقلة المسافرين وعدم إنجاز معاملاتهم أولاً بأول.

- التأشير على حقائب المسافرين دون التأكد من إجراءات الفحص مما يتسبب في تعطيل المسافرين دون وجه حق.

- عدم فصل عفش الدرجة الأولى عن الدرجة السياحية كما هو معمول به في كافة المطارات الدولية.

-السلامة والدفاع المدني.

2-خدمات صالات المغادرة من حيث:

- ازدحام المسافرين في بوابات المغادرة الأولى والثانية مع أن هناك بوابات أخرى لكنها تظل مغلقة باستمرار.

ضعف خدمات الاستعلامات للمسافرين والاكتفاء بمناداة الموظف أمام بوابة المغادرة، مما يؤدي أحياناً إلى نسيان بعض المسافرين نظراً لعدم وجود سماعات في صالات المطار الأخرى لإعلام المسافرين بالتهيؤ للرحلات المغادرة.

- الخدمات الإدارية العامة:

- ضعف التزام ضباط وأفراد الأمن العام أو الأمن القومي والجوازات بتعليمات إدارة المطار باعتبارها المعنية عن إدارة المطار لجميع الأجهزة العاملة الأمنية منها والمدنية.

-ضعف الاهتمام لبعض العاملين بالمطار في إدارة الجمارك والجوازات وعدم وجود بدل مخاطر وتأمين صحي ولم يصلوا إلى الحد الأدنى من الأجور، كما يقولون، إضافة إلى قلة الاهتمام بالتدريب والتأهيل والمظهر العام.

- الاكتفاء بصرف بدلة واحدة لأفراد الأمن في السنة.

-عدم وصول شرائح قياس الإشعاع من مصلحة الجمارك رغم أهميتها القصوى لقياس الأشعة الناتجة من أجهزة التفتيش.

- مديونيات الهيئة لدى السفارة الأمريكية: مقابل رسوم العبور والتي تزيد عن (3.900.000) دولار ولدى شركة الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة والتي تزيد عن مليار ريال مقابل رسوم هبوط ومغادرة وشحن إضافة إلى الوفورات الناتجة عن أعمال الصيانة.

-تعثر مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد.

بعد ذلك تحدث الأخ حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مؤكداً بأن ما تم طرحه من ملاحظات هم يعانون منها بالفعل ويعملون جاهدين على تصويب تلك الأخطاء، وفيما يتعلق بموضوع النظافة فقد أوضح كذلك أنه تم التعاقد في السابق مع عدة شركات أجنبية وتم استقدام عمال من بنجلاديش والفلبين، ولكن هناك من لامهم على ذلك بسبب عدم تشغيل العمالة المحلية والاستفادة منها بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، ووفقاً لذلك فقد تم التعاقد في الوقت الحالي مع شركة محلية للنظافة وأنها تقوم بعملها بشكل جيد، مؤكداً بأن ما يتم ملاحظته أحياناً من سوء للنظافة في بعض دورات المياه هو بسبب الإشكالية التي تحدث بسبب تصرف الأمن الذي لا يسمح بدخول عمال النظافة لأداء مهامهم وهي إشكالية بحد ذاتها.

وبشأن الازدحام الذي يحدث أحياناً في بعض الصالات فقد أشار الأخ رئيس الهيئة بأن هناك مشروعا تطويريا لتوسيع صالت الاستقبال والمغادرة خلال العام 2013م، بحيث يسهل من عملية الدخول والخروج، كما سيتم كذلك العمل بتوصية اللجنة بفتح أبواب صالات المغادرة منعاً لحدوث أي ازدحام.

أما فيما يتعلق بسحابات العفش وتعطلها فقد أكد بأن هذا شيء مؤسف ولكنه لن يتكرر إن شاء الله موضحاً بأنه تم إجراء مناقصة بهذا الخصوص لشراء سحابات جديدة، إلا أن الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة العليا للمناقصات مملة ومعقدة ويؤدي في الغالب إلى التأخير في عملية الشراء لما يحتاجون إليه من مستلزمات مبدياً استعداده في هذا الجانب لإمكانية التعاقد مع شركة للقيام بتصنيع هذا النوع من عربات سحب العفش في غضون ثلاثة أشهر وتركيبها خلال شهر واحد وبجودة عالية مع ضمانتها وصيانتها طالباً فقط دعمهم بما يسمح لهم بالشراء بالأمر المباشر وسوف يتم تركيب تلك السحابات خلال فترة وجيزة إذا ما خولت الهيئة بذلك، أما ما يخص عربات السحب المعطلة فقد أكد أنه سيتم إصلاحها خلال هذا الشهر وفيما يتعلق بالسلامة والدفاع المدني فقد أكد رئيس الهيئة بأن الدفاع المدني في هذا المطار من أفضل الدفاعات المدنية وأن جاهزيتها عالية.

وفيما يتعلق بمديونيات الهيئة لدى الغير فقد أفاد الأخ رئيس الهيئة بأن معظم تلك المديونيات هي عبارة عن أرصدة دفترية وبالتالي يصعب الاستفادة منها في الوقت الحالي.

ثم قامت اللجنة بعد ذلك بزيارة ميدانية شملت مختلف أقسام ومرافق المطار بدءاً من صالة الوصول وما يقدم فيه من خدمات مروراً بصالة المغادرة الأولى والثانية، وما يتم فيهما من إجراءات وما يتم تقديمه كذلك من خدمات، هذا ومما تم رصده من خلال هذه الزيارة قيامهم بتركيب عربة أخرى لسحب العفش بدلاً عن المعطلة، ورأت اللجنة أنه قم تم رفع تلك العربة المعطلة التي كانت تشغل حيزاً كبيراً في حالة الوصول، وفي صالة المغادرة أيضاً التقت اللجنة بمختلف العاملين فيها واستمعت إلى ملاحظاتهم عن الإجراءات التي تتم في هذه الصالة، كما استمعت كذلك إلى شكوى بعض الموظفين الذين يعملون على أجهزة كشف الأمتعة، حيث يطالبون بضرورة منحهم التأمين الصحي، وكذلك ضرورة إجراء الكشف الدوري للتأكد من صحتهم ومن عدم إصابتهم بأي من الأمراض الخطيرة خصوصاً وأنهم يعملون باستمرار على هذه الأجهزة ويتعرضون للأشعة الصادرة عنها وأنهم كذلك يتعاملون مع جميع فئات المجتمع المغادرين منهم والواصلين.

ومن شكاوى العاملين الذين التقتهم اللجنة كذلك شكوى موظفي الجوازات الذين تحدثوا مطالبين بضرورة الاهتمام بالجانب التأهيلي والتدريبي والمظهر العام واعتماد المستحقات المالية بما يتناسب مع طبيعة عملهم في المطار.

بعد ذلك قامت اللجنة بزيارة لمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد الواقع إلى الجهة الغربية من المطار الحالي واستمعت من مدير المشروع إلى شرح مفصّل عن مكونات المشروع وما تم إنجازه حتى تاريخ 10/12/2012م ومما عملته اللجنة من خلال هذه الزيارة أن هذا المشروع قد بدأ العمل به في عام 2006م ولكنه الآن أصبح من المشاريع المتعثرة نتيجة توقف العمل فيه بسبب الخلافات التي نجمت مع الشركة المنفذة وإلغاء العقد معها، وترى اللجنة ضرورة الإسراع في إنجازه نظراً لأهميته ولما سيمثله من مكانة مرموقة لبلادنا كونه يتضمن العديد من المرافق الخدمية التي لم تكن متوفرة من قبل في أي من مطارات الجمهورية كالفندقية والمطاعم والأسواق الحرة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تعنى برحلات الطيران، وتمثل نسبة الإنجاز في مبنى الركاب (30%) فقط أي أن الأعمال المتبقية لهذا المشروع لا تزال كثيرة وكبيرة فهناك حقل الطيران ومدارج الهبوط والإقلاع والبرج والتي لم يبدأ العمل بها بعد، إضافة إلى المتطلبات الأخرى التي سيحتاج إليها المطار الجديد والتي تمثل حزمة واحدة لا تتجزأ، وبهذا الخصوص أيضاً فقد أوضح الأخ رئيس الهيئة بأن المتوفر لديهم حتى الآن هو مبلغ (80) مليون دولار وأن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي أبدى استعداده هو الآخر بتمويل المشروع بمبلغ (100) مليون دولار أخرى وأن الفجوة المتبقية من التكلفة ستكون بحوالي (250) مليون دولار، الأمر الذي يعني احتياج هذا المشروع إلى مزيد من الدعم الحكومي لاستكماله.

هذا وكانت اللجنة أيضاً قد قامت بزيارة المخازن التابعة للمشروع والتي تحتفظ بأدوات ثمينة تقدر بعشرات الملايين تم حجزها على الشركة المنفذة السابقة التي تم فسخ العقد معها كجزء من الضمان الواجب تسديده من الشركة نظير عدم التزامها ومخالفتها للكثير من بنود العقد الموقع معها.

ملاحظات واستنتاجات اللجنة:

من خلال ما تضمنه التقرير وما أفاد به المختصون والعاملون الذين التقت بهم اللجنة في هذه الزيارة تم التوصل إلى عدد من الملاحظات نوردها على النحو الآتي:

-لاحظت اللجنة تحسن بعض الخدمات التي تقدم في مطار صنعاء الدولي، حيث تم استبدال وتشغيل عربة سحب العفش بدلا عن تلك التي كانت معطلة في صالة الوصول، وكذا تحسن النظافة في دورات المياه التي تمت زيارتها في نفس الصالة وربما يكون ذلك قد تم قبل ساعات من وصول اللجنة إلى المطار لكنه في النهاية يظل عملا جيدا.

-لاحظت اللجنة أن هناك عددا من العاملين على أجهزة كشف الأمتعة يشكون من عدم منحهم التأمين الصحي، وكذا عدم إجراء الفحص الدوري عليهم للتأكد من صحتهم نتيجة تعرضهم للأشعة وهو ما يستدعي سرعة تزويدهم بالشرائح الخاصة بقياس الإشعاع، حيث أن عملهم بصفة مستمرة على تلك الأجهزة ومع مختلف فئات المجتمع المغادرين منهم والواصلين.

-بعض موظفي الجوازات يطالبون باعتماد بعض البدلات ومنها بدل مخاطر بما يتناسب مع طبيعة عملهم على مدار الساعة في المطار، وكذا الاهتمام بالجانب التدريبي والتأهيلي والمظهر العام.

-لاحظت اللجنة وجود قصور في وسائل الإعلام بصالات المطار وملحقاته فيما يتعلق بخدمة الاستعلامات للمسافرين لإعلامهم بالتهيؤ للرحلات المغادرة، حيث يكتفي فقط بالمناداة بالصوت من موظف موجود داخل صالة المغادرة، مما يؤدي أحيانا إلى نسيان بعض المسافرين.

-لاحظت اللجنة معاناة المواطنين الذين يقومون بالتوديع والاستقبال نتيجة لبقائهم في الشارع خارج صالات المطار وعدم السماح لهم كما كان في السابق للدخول إلى الصلات الأولى سواء للاستقبال أو للتوديع، مما يؤدي إلى تعرضهم لأشعة الشمس وللأجواء المناخية المختلفة، إضافة إلى عدم توفر أي خدمات للمستقبلين والمودعين، كما أن الموقف الخاص بالسيارات يفتقر هو الآخر إلى عدم وجود دورات مياه للأعداد الكبيرة من الناس المودعين والمستقبلين.

- تدخل الجانب الأمني وتحكمه في كثير من الأمور التي هي من اختصاص إدارة المطار والمبالغة أحيانا في تعامله في بعض الحالات الإجرائية.

- لاحظت اللجنة أن مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد الذي بدأ العمل به في العام 2006م أن ما تم إنجازه هو فقط فيما يتعلق بمبنى الركاب وملحقاته وبنسبة لا تتعدى الـ (30%) وأن العمل فيه متوقف الآن نتيجة لإلغاء العقد، مع الشركة المنفذة، الأمر الذي يتوجب على الحكومة سرعة إنجازه خلال فترة وجيزة لا تتعدى العامين، نظرا لما سيمثله إنجاز هذا المرفق من مكانة وصورة مشرفة لبلادنا كونه يتضمن العديد من المرافق الخدمية التي تتوفر في المطارات الدولية كالفندقة والمطاعم والأسواق الحرة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تعنى برحلات الطيران والتي لم تكن متوفرة من قبل في أي من مطارات الجمهورية.

- توفر معدات كبيرة مخزونة في هناجر خاصة يمكن الاستفادة منها واستخدامها في الأعمال الجديدة لمشروع المطار وهو ما سيساهم بالتأكيد في تخفيض الكلفة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع.

-توفر(80) مليون دولار لدى الهيئة واستعداد الصندوق العربي لدفع مائة مليون دولار أخرى وتبقى الحاجة إلى (250) مليون دولار لاستكمال متطلبات مشروع المطار الجديد.

التوصيات:

الأخ/ الرئيس

الإخوة/ الأعضاء:

من خلال ما سبق توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات التي نأمل من المجلس الموقر الموافقة عليها وهي:

1.إلزام الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالإشراف المستمر على تحسين الخدمات التي تقدم في مطار صنعاء الدولي بمختلف أشكالها لما من شأنه المحافظة على إظهار المطار بصورة مقبولة.

2.تشكيل لجنة من وزارات النقل والأشغال العامة والطرق والمالية والهيئة العامة للطيران والأرصاد واللجنة العليا للمناقصات لمناقشة متطلبات المطار الجديد وتوفير المبالغ المالية المطلوبة والخروج بحلول سريعة لإنجاز مطار صنعاء الدولي الجديد خلال الأعوام 2013- 2014م.

3.ضرورة إنشاء وحدة استعلامات متكاملة تغطي جميع مرافق المطار بصالات المغادرة والوصول والإدارات الخدمية والمرافق الأخرى أسوة بما هو معمول به في مطارات العالم.

4.إلزام الحكومة بسرعة إنشاء صالة خاصة بالمودعين والمستقبلين مع مرافقها وكذلك الاهتمام بتوفير الخدمات الخاصة في الموقف العام للسيارات.

5.الاهتمام بالعاملين في المطار من أمنيين ومدنيين وفقا لطبيعة عملهم وعلى الهيئة والجهات المعنية سرعة إنصافهم وإقرار اللوائح المنظمة لمنحهم البدلات المناسبة.

6. إلزام الجهة المعنية بتزويد العاملين على أجهزة كشف الأمتعة بما يحتاجونه من الشرائح الخاصة بقياس الإشعاع نظرا لأهميتها في قياس الأشعة الصادرة عن تلك الأجهزة وبما يضمن سلامتهم وتوخي الحذر مما قد يتعرضون إليه من أخطار نتيجة عملهم المستمر على تلك الأجهزة.

الأخ/ الرئيس

الإخوة/ الأعضاء:

هذا ما توصلت إليه اللجنة من خلال هذه الزيارة معروضا على المجلس الموقر.

والله الموفق،،،

عبدالواسع هائل سعيد

رئيس لجنة النقل والاتصالات

أعضاء اللجنة:

عزام عبدالله صلاح

بسام علي الشاطر

صالح عبدالله السنباني

إسماعيل عبدالرحمن السماوي

أحمد عباس البرطي

نجيب أحمد الورقي.