نفى وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي، وجود أي خلاف بين وزارة شؤون المغتربين ووزارة الخارجية، مؤكداً أنهما يعملان بصورة تكاملية ويقوم كل منهما بواجباته ومهامه دون تعارض.
وأشار القهالي الى أن ذلك حصل بشكل أفضل بعد الفصل في التنازع على الاختصاصات الصادر من وزارة الشؤون القانونية وأمر مجلس الوزراء الصادر في 11 مارس 2013م بإسناد تفويج العمالة وتنظيم الهجرة والرعاية للمغتربين وتوثيق العلاقات مع دول المهجر إلى وزارة شؤون المغتربين، مجددا التحذير للإخوة المغتربين من الوقوع في فخ المحتالين تحت أي مسمى.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع قضايا المغتربين في المملكة العربية السعودية باهتمام بالغ، موضحاً أن الوزارة لم تبرم أي اتفاقيات مع شركات سعودية أو يمنية في ما يخص تصحيح أوضاع المغتربين المقيمين في المملكة.
وأشار القهالي في بيان تلقى مأرب برس نسخة منه " إلى أن الوزارة نفذت عدد من الأنشطة على مختلف الأصعدة الرسمية وتواصلت مع شركات الاستقدام التي أنشئت مؤخرا في السعودية بهدف التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها لتنظيم وتفويج العمالة الجديدة على أسس مهنية وبما يضمن الحقوق والواجبات للمغترب وفق الأسس المتعارف عليها بين الدول.
وأكد التزام الوزارة بنتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر مجلس الوزراء والتي عقدت اجتماعها بمبنى وزارة شؤون المغتربين وضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية والتأمينات، وأقرت رفع نتائج الاجتماع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ونفى وزير شؤون المغتربين ما روجت له بعض المواقع والصحف والمنظمات المشبوهة التي تسعى للإساءة لعلاقة اليمن مع المملكة العربية السعودية والتضليل على الرأي العام بشأن ما تتخذه الوزارة من خطوات باتجاه تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين حول العالم وفضح أشكال الفساد التي كانت تجري في الماضي، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية.
ولفت إلى أن الوزارة سترفع دعوى قضائية ضد تلك الوسائل الإعلامية والمنظمات .