أكد اللواء الركن محمد ناصر أحمد وزير الدفاع على أهمية اضطلاع اللجان المكلفة باستكمال الهياكل التنظيمية للوزارة والقوى والمناطق والوحدات العسكرية وسرعة إنجاز ما تبقى من ملاحظات جوهرية وتقديمها للمناقشة والخروج برؤية موحدة تسهم في وضع الهيكل الأمثل للمناطق العسكرية .

وشدد وزير الدفاع - خلال ترأسه اجتماعاً مشتركاً ضم مساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية وقائد احتياط وزارة الدفاع وفريق الهيكلة- على ضرورة التفكير بمستقبل القوات المسلحة وما يحب أن تكون عليه لتواكب مجريات التطور والتحديث في مختلف مجالات الدفاع .

وقال وزير الدفاع أن المناطق العسكرية ستعمل مستقلة استقلالاً كاملاً مالياً وإدارياً وعملياتياً بحيث تكون كافة الملاكات البشرية في إطار المنطقة تحت سيطرة قائد المنطقة مباشرةً .. موضحاً بأن الهياكل التنظيمية ستخضع للتقييم والمراجعة كل خمس سنوات لإدخال

أية مستجدات قد تظهر خلال فترة الخمس السنوات الأولى.. لافتاً إلى ضرورة اختيار قادة المناطق للقيادات والضباط المؤهلين علمياً لشغل المناصب القيادية . ودعا الوزير ناصرالجميع إلى عدم التفكير بالماضي والتراكمات التي حصلت في الجيش ولتكن نقطة البداية والبناء للقوات المسلحة من خلال الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم إقراره ويجري استكماله .

ووقف الاجتماع أمام المهام المتعلقة بسير إجراءات إعادة هيكلة القوات المسلحة وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن والخطة الاستراتيجية لإنجاز المهام وفق المراحل المزمنة والمحددة في آلية وخطة عمل فريق الهيكلة المشترك .

وتطرق الاجتماع إلى أهمية مراعاة الارتباطات القيادية والارتباطات الوظيفية وتحديد التوصيف الوظيفي الأمثل خلال وضع الهياكل وكافة الجوانب المتعلقة فيها .

كما استعرض الاجتماع هيكل المنطقة العسكرية المقترح والوحدات العضوية والتشكيلات والوحدات التابعة للمنطقة والمتفاوتة نوعاً وكماً طبقاً لظروف وطبيعة مسرح العمليات والعدائيات والتهديدات المحتملة لكل منطقة حيث أثرى الإخوة القادة المقترح بالمناقشات والملاحظات.