وقال في استقالته إنه لم يعد باستطاعته مطلقا الحديث بإسم الغالبية من أحزاب الجبهة والتي قررت بوضوح أن تدعم المواجهة الأمنية الحالية مع جماعة الإخوان، وترفض إدانة المجزرة التي قامت بها قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف "باستطاعتي مطلقا أن "أرفع رأسي عاليا معلنا للعالم الانتصار الساحق على القوى السياسية التي تسعى للإتجار باسم الدين" كما ورد في بيان الجبهة الذي صدر في نفس يوم فض الاعتصامات يوم الأربعاء 14 أغسطس"، متابعا "رأسي شخصيا منكسة وأشعر بحزن وألم شديدين لكل الدماء التي سالت، وأدين بقوة التجاوزات الخطيرة التي قامت بها قوات الأمن في فض الاعتصامين، وهو ما أدى إلى سقوط هذا العدد الضخم من القتلى".

ويقول مراقبون إن تلك الاستقالة, وما سبقها من استقالة نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي , هي محاولة من الفرار من تبعات المجازر التى ترتكبها قوات الأمن.

وأكد أن جماعة الإخوان لن تختفي بالأساليب الأمنية فقط، بل سيدفعنا ذلك دفعا نحو المزيد من العنف والمواجهات لفترة طويلة قادمة، الحل يجب أن يكون سياسي بامتياز، ويتضمن تنازلات مؤلمة من الطرفين، بما في ذلك الإفراج عن قادة جماعة تحظى بثقة ما لايقل عن عشرين إلى ثلاثين في المائة من المصريين، والسماح لهم بالتنافس في عملية سياسية ديمقراطية.

وختم بالقول "ضميري وابسط تعريفات الكرامة الإنسانية، لا يسمح لي سوي بالقول أن ما حدث في رابعة والنهضة كان مجزرة سندفع ثمنها غاليا لشهور قادمة، وربما سنوات. لا للإخوان الكاذبون تجار الدين، ولا لعودة دولة العسكر ونظام مبارك".