آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
تحولت مراكز الاتصالات الهاتفية في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية الى نقاط تجميع معلومات استخبارتية عن بيانات الهوية الشخصية لزبائنها من مستخدمي خدمة الهاتف الثابت في تلك المراكز اذ يبرز القائمين على إدارة مراكز الاتصالات تعميم وزارة الداخلية والاتصالات التي تشترط تجميع البيانات الشخصية ومعلومات الهوية الشخصية للأفراد مستخدمي الاتصالات من واقع البطاقة الشخصية حيث يفرض على الأفراد من رواد مراكز الاتصالات تسليم بطائقهم الشخصية للقائمين على ادارة المراكز وهم يقومون بدورهم بتدوين المعلومات الشخصية والبيانات المختلفة للزبائن في سجلات يسلمونها لاحقا لمندوبي الداخلية
هذه الاجراءات البوليسية اثارت استياء واستنكارا واسعا لدى عامة الناس كونها تعد انتهاكات سافرة لخصوصيات الأفراد وحرياتهم المكفولة قانونا بالدستور الذي يحرم التعرض للحريات والخصوصيات الشخصية للمواطنين الا بأمر قضائي ولايجيز التجسس و السطو على معلومات الأفراد ومتعلقاتهم كما هو حاصل حاليا بدون أدنى التزام بأية ضوابط قانونية .
وتعطي هذه الاجراءات التي تأتي في سياق جملة ممارسات أخرى تنتهك الدستور والقوانين النافذة مؤشرات خطيرة عن توجهات السلطة نحو فرض حالة طوارئ في البلاد والعودة الى مرحلة الحكم الشمولي بأساليب همجية وعقلية عسكرية فجة تجاوزتها البشرية وبأساليب متخلفة عن روح العصر تستهدف التضييق على حرية التعبير بفرض المزيد من القيود كان أخرها اجبار شركات الهاتف النقال على الغاء خدمات الرسائل القصيرة وفي الوقت نفسه تقوم وزارة الاعلام بمصادرة حرية التعبير وتمنع اصدار التصريحات للصحف في انتهاكات سافرة للحقوق وحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور .