قدر تقرير رسمي خسارة اليمن بنحو 5مليارات ريال سنويا نتيجة هجرة الكفاءات وذوي الاختصاصات العلمية والنادرة .
وذكر التقرير أن العشرات من الخريجين وأصحاب الكفاءات يغادرون اليمن سنويا للبحث عن العمل وتطوير المهارات .
وأشار التقرير إلى أن نحو 30 ألف شخص من حملة المؤهلات الجامعية وحملة الشهادات العليا والمعاهد المتوسطة يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى كما أن القطاع الصحي يعاني نقصا كبيرا في الكادر الطبي، في الوقت الذي يفضل فيه الأطباء اليمنيين العمل في دول الجوار لتحسين مستوى دخلهم .
وبحسب التقرير فإن العنصر البشري المؤهل يشكل شرطاً أساسياً للتنمية والنهوض لأي بلد إلا أن طاقات اليمن تهجر وطنها بشكل مكثف سنوياً نتيجة تدني فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط المتعلمين وهو ما يؤثر سلبا على نهوض البلد نتيجة لعدم استغلال طاقاته البشرية .
ودعا التقرير إلى تهيئة الظروف الضرورية لضمان بقاء الكوادر المحلية للعمل في اليمن كما يجب العمل على عودة أولئك الذين يعملون حاليا في الخارج .
وحذر التقرير من استمرار الوضع كما هو وما سينجم عنه من استنزاف لعقول اليمن، بينما هي في حاجة ماسة إليها .

ولفت التقرير الى أن اليمن تنفق ملايين الدولارات سنويا على الأجانب لسد فجوة احتياجاتها وللقيام بالخدمات اللازمة .
واستغرب التقرير تجاهل الدولة وراسمي السياسات من خطر هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن البعض يعتبرونها إيجابية بما توفره من عائدات مالية لخزينة الدولة بالعملة الأجنبية وما تقدمه من مساعدات لأسر المهاجرين .
غير أن هذا التدفق لا يمكن أن يستمر طويلاً، ذلك أن قسماً كبيراً من المهاجرين يسعى للاستقرار واكتساب جنسية البلد الذي يعملون فيه .