كشفت وكالة الأنباء الفرنسية حصولها على نسخة من الوثيقة التي قالت: إن اللجنة المصغّرة للحلول والضمانات (8+8) مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلًّا عادلًا يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي".

وبحسب الوكالة فإن الوثيقة تؤكد أنه خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) ، وكذلك 50% من مجلس النواب"..

 كما نصت الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية..

وتورد كذلك أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".

نقلًا عن الوكالة الفرنسية (فرانس برس) ، صرّح المتحدث باسم اللجنة المصغرة محمد قحطان: "أنه كان من المفترض أن يُوقع الاتفاق يوم أمس الاثنين على تلك الوثيقة لكن تم تأجيل ذلك، دون أن يكشف عن أسباب التأجيل.

مقترحات لدولة اتحادية من أربعة أقاليم والتمديد خمس سنوات لهادي كمرحلة تأسيسية.

في هذه الأثناء ذكرت مصادر سياسية - في تصريحات صحفية - عن إقرار مقترح مبدئي يقضي بتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم ضمن دولة اتحادية.. إضافة إلى قبول التمديد لفترة رئاسية ثانية للرئيس هادي لمدة خمس سنوات كمرحلة تأسيسية للدولة الجديدة.

وتلك الأقاليم هي إقليم المنطقة الشرقية، ويضم: (حضرموت ، والمهرة ، وجزءًا من شبوة، وإقليم المنطقة الجنوبية).. ويضم: (عدن ، ولحج ، وأبين ، والضالع ، وتعز ، وإب).. وإقليم المنطقة الشمالية، ويضم: (صنعاء ، وعمران ، وصعدة ، وحجة ، والحديدة ، والبيضاء ، وريمة).. وإقليم المنطقة الوسطى، ويضم: (مأرب ، والجوف ، ونصف شبوة ، وجزءًا من أبين)، في حين ستكون أمانة العاصمة صنعاء مركزًا لقيادة الدولة الاتحادية.. وقالت مصادر: إن هذا المقترح تم إقراره خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه هادي الجمعة الماضية ،  وحظي بقبول قوى من حضرموت وبعض القيادات الجنوبية.

وفي حين لم يتبقّ سوى يومين على الموعد المقرر لاختتام مؤتمر الحوار الوطني أعماله، ثار الجدل حول صفقة سياسية أُبرمت بين هادي وبعض الأطراف السياسية تتضمن التمديد للرئيس وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية خلال فترة انتقالية جديدة.

أسبوعان إضافيان لمؤتمر الحوار حتى 10/10

 إلى ذلك كشف مصدر خاص بمؤتمر الحوار لـ"مأرب برس" عن اتفاق بتمديد جلسات مؤتمر الحوار للفرق التسع أسبوعين إضافيين حتى تاريخ العاشر من أكتوبر المقبل، وكان من المقرر أن ينهي مؤتمر الحوار أعماله في الثامن عشر من سبتمبر الجاري كما حُدّد له سلفًا.

ويرى مراقبون أن مؤتمر الحوار يحتاج إلى وقت إضافي حتى تتمكن الفرق من الانتهاء من تقاريرها النهائية وإقرارها بشكل نهائي

اجتماع للجنة (8+8)

 إلى ذلك توافق أغلب أعضاء اللجنة المصغرة (8+8) بفريق القضية الجنوبية على صيغة مسودة في حين تحفّظ بعض ممثلي المكونات على بعض النقاط.

واتفق أعضاء اللجنة على إجراء مشاورات أخيرة مع مكوناتهم السياسية - الاثنين - بشأن المسودة ، ومن ثم الالتئام مجددًا في جلسة مسائية من أجل المصادقة عليها قبل إحالتها إلى فريق القضية الجنوبية الذي سيصوّت عليها لتكون جزءًا من مخرجاته التي ستعرض على الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.

وواصلت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات بحضور مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك.. مناقشة حلول وضمانات القضية الجنوبية والتي ستمهد بدورها لتحديد شكل الدولة.

وتميز الاجتماع بنقاشات هادئة وبنّاءة من قبل جميع المشاركين تمخض عنها إحراز تقدم ملحوظ في النقاشات المتعلقة بمسودة وثيقة الأسس والمبادئ والضمانات التي ستشكّل إطارًا للحل العادل والواقعي والتوافقي للقضية الجنوبية.

اختيار الزبير وعبدالملك في لجنة الإشراف على الوثيقة العامة لمؤتمر الحوار

وفي سياق متصل اختار رؤساء الفرق التسع بمؤتمر الحوار معين عبدالملك رئيس فريق استقلالية الهيئات ونبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة لتمثيلهم في لجنة الإشراف على الوثيقة العامة لمؤتمر الحوار..

وناقش رؤساء الفرق التسع في اجتماعهم - الاثنين برئاسة أحمد بازرعة - القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة وتتقاطع مع أعمال وقرارات الفرق التي اتخذت في الجلسة النصفية.

واتفق رؤساء الفرق التسع على توجيه رسائل إلى الحكومة عبر لجنة التواصل في لجنة التوفيق للتنسيق مع الحكومة في أي تعارض مع مخرجات الحوار.

واتفقوا على وضع آلية لمعالجة المواضيع المتداخلة ومناقشة قراراتها ضمن المجموعات المتخصصة داخل الفرق.

وتم تأجيل مناقشة خارطة الطريق لمرحلة ما بعد الحوار (ما هي الضمانات، ما هي الآليات لتطبيق مخرجات الحوار الوطني).

فريق صعدة

وفي موضوع آخر اتفق أعضاء لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة برئاسة خالد أمين الغيش - الاثنين - على ثمان نقاط ضمن الحلول والضمانات للقضية.

وتحفّظ ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح مبخوت الشريف على محضر الاجتماع.

وبهذا يكون الفريق قد أقر على 54 نقطة بإجماع جميع الأطراف.

نص: النقاط التي تم الاتفاق عليها:

 - تلتزم الحكومة المعنية بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات بحيادية وشفافية ومهنية وفقاً لما يقرره خبراء مستقلون بما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.

إلى أن يتم الاتفاق على الملفات السياسية المتوسطة والبعيدة المدى يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذاً وفاعلية في تلك المناطق.

- تلتزم الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها وتقديم الدعم المادي المتمثل في القروض الميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة تعنى بتصدير وتخزين المنتجات الزراعية وبناء السدود وتوفير مشاريع الري الحديثة للمزارعين.

- على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية ، والتي حُرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نُقل أصحابها ، وهم من محافظات أخرى.

- على الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة إعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة, على أن يشمل الإعمار كل ما دمرته الحرب من أملاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم, وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق إعمار صعدة وتوفير الأموال اللازمة من الخزينة العامة للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك.

- على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة.

- على الحكومة معاملة أسر المخفيين بسبب حروب صعدة أسوة بأسر الشهداء, وكشف مصيرهم فورًا سواء أكانوا أمواتًا أو أحياءً.

يسمى تمييزًا عنصريًا كل إنتاج سمعي أو بصري وكل إشارة لفظية مسموعة أو مكتوبة تنشر أو تذاع عبر أي من المنابر الرسمية تسيء لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو تحرّض ضده بسبب من لونه أو نسبه أو عِرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو حرفته أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه، ويجرّم التمييز العنصري المعرف سابقًا ، وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي وشخص الجهة الرسمية التي ينتسب إليها ما لم تُصرّح الجهة رسميًّا بعدم مسئولياتها عن جرمه.

- صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث تستوعب ما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسة والمدارس الفكرية ، وتستبعد الأمور الخلافية وتشكّل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك.

 فريق الحكم الرشيد

في سياق منفصل صوّت فريق عمل الحكم الرشيد برئاسة القاضي أفراح بادويلان، الاثنين ، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون.

 

وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.

وتشمل الموجهات الدستورية:

- النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذّر محاكمته داخليًّا.

- النص في الدستور على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

- النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تُقيّد فيها حرية المواطن.

- النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.

- النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيًّا كانت نوع التهم الموجهة إليهم.

فيما تشمل التوصيات:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية وإعطاؤها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية.

- حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي.

- تعزيز الدور التوعوي للإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر ثقافة احترام القانون..