طالبت نقابة المحامين اليمنيين مجلس القضاء الأعلى بالقيام بمهامه الدستورية والتوجيه للقضاة بالعودة إلى المحاكم والنيابات في هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

وقالت نقابة المحامين في بيان لها، انها وقفت أمام التطورات التي شهدتها الساحة القضائية وما ترتب على ذلك من إضراب قضاة المحاكم بحجة قرارات فريق بناء الدولة فيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى من 70% من القضاة و 15% من المحامين و15% من أساتذة الجامعات وذات النسبة للمحكمة الدستورية المزمع إنشائها.

واضافت النقابة "أن اعتراض نادي القضاة على مخرجات ومقررات الحوار الوطني أمر لا يفهم منه في هذه الظروف إلا استهداف مقررات الحوار والعمل على إجهاضه وإفشاله وهذا أمر لا نعتقد أن القضاة يهدفون إليه".

وأوضحت النقابة انها "تدعم مقررات الحوار الوطني بهذا الشأن بإعتبار ذلك يعزز من استقلال السلطة القضائية كون دخول شركاء العدالة في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الدستورية لا يمس استقلال القضاء بل أنه يعزز مبدأ الشفافية الذي يفترض أن يحرص عليه القضاة قبل غيرهم وقيام نادي القضاة باتخاذ قراره بالإضراب الشامل عن العدالة يعد إخلالاً بدور القضاة في أداء مهامهم خاصة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد من حالة الانفلات الأمني وزيادة الجريمة، كما أنه يعد معاقبة للمواطنين وتعطيل للاستثمار في البلد ويزيد من ترسيخ الفوضى وانتهاك لحقوق المتقاضين المكفولة في الدستور والقانون".