أكدت دراسة اقتصادية دولية أن نجاح اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي سيثمر عن إقامة منطقة اقتصادية كاملة في العام 2015م.

وشددت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال التكامل الاقتصادي على أهمية تقديم دول مجلس التعاون الخليجي كافة أوجه الدعم اللازمة لمساعدة اليمن في تطبيق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التى ستسهم في دعم إمكانية الانتعاش الاقتصادي في اليمن .. مشيرة إلى أن انضمام اليمن إلى منطقة اقتصادية نشطة ومتكاملة سينعكس إيجابا على صعيد تقليص الفوارق الاقتصادية بينها وبين دول مجلس التعاون .

ولفتت الدراسة التي حملت عنوان « اليمن ومجلس التعاون الخليجي تحديات الاندماج الاقتصادي» الى أهمية بلورة صورة واضحة ومحددة لمعايير الاندماج الاقتصادي ترتكز على تحديد مواعيد زمنية محددة ودقيقة لكافة الارتباطات المتعلقة بعملية التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب الاقتصاديات الخليجية وكذا التحديد الواضح لمستوى الاندماج وربط اتجاهات التمويل الخليجي لليمن بهذه المعايير الأمر الذي سيضمن توجيه هذه التمويلات في أكثر المجالات ارتباطا بمشروع الاندماج .

وقالت الدراسة : «إن خارطة الطريق السليمة لتحقيق غاية الاندماج الاقتصادي لليمن في الاقتصاديات الخليجية ترتكز على ثلاثة مسارات بدءًا بالمسار التمويلي والذي حققت الشراكة اليمنية - الخليجية انجازات ملموسة في تحقيق اهدافه من خلال قصة النجاح التى توجت جهود التنسيق المشترك لعقد مؤتمر لندن للمانحين في منتصف نوفمبر المنصرم وما ترتب على هذا النجاح من حصول اليمن على سقف تعهدات تمويلية بلغت خمسة مليارات دولار باستيفاء تمويلات إضافية للسقف المعلن خلال المؤتمر والبالغ « 7ر4 مليار دولار».. فيما يتمثل المسار الثاني بالاستثمارات المشتركة.

بيئة استثمارية ملائمة

وشددت على ضرورة أن تسهم الإصلاحات اليمنية المستهدفة في توفير بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة، والحد من تداخل اختصاصات المؤسسات الحكومية «الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للارضي والمساحة والتخطيط العمراني» - وهو ما تم مؤخرا بدمج المؤسستين وتشكيل هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء - وزيادة مساحة اتخاذ القرار من قبل المستثمرين من قبيل تمكينهم من اختيار وتحديد مواقع الاستثمار .

وكذا التقليل من تشويه الاقتصاد الوطني أثناء جذب ألرأسمال الأجنبي بالانتقال من الإعفاءات الضريبية إلى المنح الاستثمارية القائمة ودعوة المستثمرين الخليجيين للمساهمة في تقييم التحسن في مناخ الاستثمار كوسيلة لرصد ومتابعة التقدم المحقق في تنفيذ معايير الانضمام اليمني لدول مجلس التعاون الخليجي.

رفع القيود

ودعت الدراسة الى رفع القيود التى مازالت تحول دون انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية باعتبار انضمام الجمهورية اليمنية للمنظمة العالمية سيوفر زخما إضافيا لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن .. مشددة على ضرورة التسريع بهذا الانضمام وتبني المعايير المتبعة في دول المجلس والمتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. منوهة بضرورة استكمال المسار الثالث لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتمثل بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول القضايا المتعلقة بمستقبل العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية، قللت الدراسة من إمكانية تحقيق معدلات انتقال مرتفعة للعمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية ..

وقالت: «إن الظروف السكانية في دول الخليج تشابه ذات الظروف الموجودة في اليمن حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل حقيقية في هيكلة سوق العمل بصورته الحالية الأمر الذي يرجح احتمالات زيادة الحواجز أمام العمالة الأجنبية للانتقال إلى الأسواق الخليجية» ..مؤكدة أن النطاق المتوقع لهجرة العمالة اليمنية لن يكفي لحل المشاكل المرتبطة بالنمو السريع للعمالة اليمنية الداخلة الى سوق العمل سنويا .. وتوقعت الدراسة ان تحتاج اليمن بحلول العام 2015م الى توفير ما يزيد على ثلاثة ملايين وظيفة جديدة.

مهارات القوى العاملة

واوصت الدراسة برفع مستوى مهارات القوى العاملة اليمنية عبر انتهاج سياسات حكومية تفضي إلى الحد من معدلات التسرب من التعليم الأساسي ورفع مستوى الالتحاق بالتعليم الثانوي والفني وتطوير المناهج بالتركيز على زيادة مقررات العلوم واللغات في التعليم الأساسي، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للكادر التربوي القائم على العملية التعليمية.

كما أوصت باستحداث حوافز جاذبة تؤثر في زيادة الطلب على التعليم من قبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي حول «تخصيص حصة عمالة لليمن» و جعل حوافز الاستثمار مشروطة بمسألة تدريب العمالة اليمنية وكانت إحصائية رسمية تضمنتها دراسة صدرت حديثا عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أكدت تصدر الاستثمارات السعودية قائمة الاستثمارات الخليجية في اليمن بنسبة 6ر85 في المائة، فيما احتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثانية بنسبة 9ر13 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، بينما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة.

وبحسب أحدث التقارير الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بلغ العام الماضي « 443» مليارا و725 مليونا و 753 ألف ريال، وبزيادة بلغت اثنين وعشرين مليار ريال عن العام 2005 الأمر الذي رجح كفة الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون .

وبلغت إجمالي الواردات اليمنية من دول الخليج خلال العام الماضي 361 مليارا و 879 مليونا و 874 ألف ريال ، فيما بلغ إجمالي الصادرات اليمنية إلى دول المجلس خلال الفترة نفسها 81 مليارا و 845 مليونا و 879 ألف ريال مقارنة بقيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية خلال العام 2005 م، والتي بلغت « 331» مليار ريال وتمثل نسبة 6ر35 في المائة من واردات اليمن.