أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون تقدم به الرئيس جورج بوش يسمح للسلطات بالتنصت دون إذن قضائي على الأجانب المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب الذين يجرون اتصالات عبر الولايات المتحدة.

وأقر المجلس الذي يقوده الديمقراطيون المشروع في جلسة مساء أمس السبت 4-8-2007 بأغلبية 227 مقابل 183 صوتا.

وقبل يوم أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 60 مقابل 28 صوتا، وسط تحذيرات مسئولين أمريكيين من وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة.

وبعد موافقة الكونجرس بمجلسيه لم يعد أمام المشروع سوى توقيع الرئيس بوش عليه ليصبح قانونا ساري المفعول.

وكان بوش قد حث الكونجرس أمس على إقرار المشروع بقوله: "إن حماية أمريكا هي الالتزام الأكثر قداسة بالنسبة لنا".

كما شدد مايك مكونيل مدير المخابرات الوطنية على أنه يحتاج إلى القانون "من أجل حماية البلاد من هجمات يجري التخطيط لها اليوم لإسقاط عدد ضخم من الضحايا في الولايات المتحدة".

ويسمح مشروع القانون للإدارة الأمريكية بالتنصت على الاتصالات التي تجرى عبر الولايات المتحدة سواء الهاتفية أو اتصالات الإنترنت للأجانب المشتبه في علاقاتهم بأنشطة إرهابية دون موافقة مسبقة من القضاء.

ويلزم المشروع الإدارة بأن تصف لمحكمة اتحادية سرية الإجراءات التي تستخدمها في استهداف المشتبه بهم الأجانب.

انتهاك الخصوصية

ويخشى المعارضون لمشروع قانون التنصت أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية وتقليص الحريات المدنية وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.

وفي أعقاب هجمات سبتمبر وقع الرئيس بوش أمرا رئاسيا سريا يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل الإلكترونية بين عناصر داخل الولايات المتحدة ومن يشتبه في أنهم إرهابيون في الخارج دون إذن من القضاء.

وبرر بوش ذالك بأن خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات سبتمبر أجروا اتصالات من داخل الولايات المتحدة مع رفاق لهم خارجها قبل الهجمات، لكن واشنطن لم تعلم ذلك إلا بعد فوات الأوان.

وبالتزامن مع تمرير الكونجرس مشروع قانون التنصت وقّع الرئيس بوش مشروع قانون يهدف لتجنب هجوم على غرار هجمات 11-9-2001 بمنح المدن "الأكثر عرضة للخطر" المزيد من الأموال وتوسيع عملية فحص الشحنات الجوية والبحرية الآتية من الخارج.

ويفوض القانون منح أكثر من 4 مليارات دولار لأمن السكك الحديدية ووسائل النقل والحافلات، كما يقدم أموالا لمساعدة المناطق على تطوير أنظمة الاتصالات.