انطلاقاُ من توجهات الحكومة والرؤية الإقتصادية المبنية على حل المشكلات المزمنة فإن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وصندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة غداً بصنعاء ورشة عمل ترويجية لنشر إستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
وأكد بلاغ صحفي صادر عن المكتب الإعلامي بالوزارة على أهمية عملية تمويل وتنفيذ المشاريع في مجال الكهرباء للمواطنين كون بلادنا تعاني من نقص في الطاقة وهو نفسه الإيحاء الذي من أجله ستعقد الورشة والتي تهدف إلى تشجيع إستخدام الطاقة الشمسية في الجمهورية اليمنية والترويج للخدمات التمويلية التي سوف يقدمها صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة تجاه مشروع نشر الطاقة الشمسية وكذا الترويج لمشروع تشجيع نشر إستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والتأكيد على نشر ثقافة الطاقة الشمسية في المجتمع ونشر تقنيات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي والسكني ودعوة الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة والإستفادة من خبراتهم والعمل على توطين الطاقة الشمسية و نشر استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية في الريف وبناء قدرات المجموعات المستهدفة والعمل على إنشاء شبكة تواصل بين مختلف الفئات المعنية للتعاون والشراكة لتحسين سبل وكذا تعزيز إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص و مساعدة بناء قدرات صانعي السياسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال الطاقةالمتجددة ونشر الوعي حول استخدامات الطاقة الشمسية في اوساط المجتمع وعرض إمكانية اليمن المحلية توعية مستخدمي الطاقة المتجددة والوزاراتوصانعي السياسات والمجالس المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول الطاقة المتجددة لتساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين معيشتهم من خلال الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري
ومن المقرر أن تناقش الورشة العديد من اوراق العمل و المعلومات اللازمةلخطة واسعة النطاق لإنتاج الطاقة الشمسية ، وكذلك التطبيقات الأخرى مثل الإستخدامات في النشاط الزراعي و توفير التكلفة المادية الضخمةالتي تتكبدها الموازنة العامة للدولة في دعم المشتقات النفطية و توفير الكهرباء حيث تعاني البلاد منذو فترة طويلة في عدم توفر الطاقة الكهربائيةوتسخين وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
ومن المقرر أيضاً أن يستفيد من هذا البرنامج كافة الجهات ذات الصلة مستخدمي الطاقة المتجددة في المؤسسات الحكومية والمدارس والوزارات وصانعي السياسات والمجالس المحلية والقطاعالخاص ومنظمات المجتمع المدني في المنازل ، وفي القطاع الزراعي والإنتاجي والمناطق الريفية المتباعدة.