تقرير يفضح خسائر الكيان الصهيوني.. الاقتصاد الاسرائيلي يهرول نحو أكبر عجز على الإطلاق في تاريخه طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر مجلس الأمن الدولي يعقد غدًا اجتماعًا بشأن الأوضاع في اليمن رسمياً.. مصر تتخذ موقفاً مشرفاً ضد تصعيد الكيان الصهيوني والاخيرة تنفجر غضباً عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الفريق محمود الصبيحي في هذا المنصب هذا ما فعلته كتائب القسام وسريا القدس اليوم بقوات العدو الصهيوني بمعبر رفح مصر تحسم موقفها من دعوى جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام العدل الدولية المبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بحضور حشد واسع من الوزراء .. اللجنة العليا للمراكز الصيفية تبدأ ترتيباتها لإقامة المراكز الصيفية مجلس القيادة الرئاسي يطلع على خطط الحكومة حول مكافحة الفساد وترشيد الانفاق
أمرت محكمة برشلونة بايداع الرئيس السابق لبرشلونة الإسباني خوسيه لويس نونيز ونجله جوزيب لويس السجن، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدما به لتعليق تطبيق عقوبة الحبس لمدة عامين وشهرين في قضايا فساد لحين البت في طلب العفو المقدم.
ورفضت المحكمة في قرارها الذي يمكن استئنافه، اليوم الطلب الذي تقدم به نونيز ونجله المدانان في واحدة من أكبر قضايا الفساد في كتالونيا، حيث اعتبرت أنهما لم يتقدما بما يثبت وجه العدالة في اخلاء سبيلهما لأنها مقتنعة بأن الدولة لن تمنح "أي عفو" في قضايا فساد.
كانت المحكمة قد أصدرت في يوليو 2011 حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس السابق للبرسا (1978-2000) والمقاول ونجله بتهمة تقديم رشاوى لمفتشي وزارة المالية للتساهل في مراجعاتهم للاقرارات الضريبية، وتجنب دفع ضرائب على الأرباح التي حصلا عليها من خلال مجموعة شركات المقاولات التي كان يتوليان إدارتها، "نويز اي نافارو".
ورغم ذلك، خفضت المحكمة العليا العقوبة في يناير/كانون ثان الماضي حتى عامين وشهرين بحجة وجود أخطاء اجرائية، ما دفع المسئول السابق بالبرسا ونجله للتقدم بطلب للحصول على عفو، وتعليق تطبيق العقوبة لحين البت في الطلب.
وفي المقابل، رفضت النيابة ومحامو الدولة طلب نونيز بتعليق تطبيق العقوبة، وأبرزت "فداحة" الجرائم التي أدينا بها.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة النظر إلى الاطار الذي ارتكب فيه نونيز ونجله الجريمة، نظراً لاعتبارها "واحدة من، ان لم تكن أكبر قضايا الفساد المعروفة في التاريخ القضائي لكتالونيا".
وأوضحت أن موقف الحكومة "الذي لا يتسامح مطلقاً" بشأن جرائم الفساد، يجعل العفو عنهما جزئياً أو كلياً غير محتمل.