بدأت الحكومة النرويجية فعليا تطبيق مشروعها الرامي إلى تطوير ما تطلق عليه :"ذخائر جوية مستقلة جزئيا" ، بينما أصبح الاسم المتداول هو :"الآليون القتلة" بسبب تخوف النرويجيين الكبير من نتائجه.

حيث يرى مسؤولون داخل العصبة النرويجية للسلام أن هذا المشروع يخرق بشكل واضح القانون الدولي، لأن هذه الروبوهات سيكون لديها القدرة على تحديد هدف معين واتخاذ قرار التصويب، دون أدنى تدخل إنساني.

وقامت العصبة بطرح الموضوع في البرلمان، لكن النقاش لم يسفر عن أية نتيجة " فقامت بالاتصال بمختلف الأحزاب داخل البلاد مطالبة بفتح نقاش حول النتائج المحتملة لهذه التكنولوجيا المستقلة بالنظر إلى القانون الدولي، النقاش الذي لم يفتح قط" حسب الموقع الإخباري "ذا لوكال".

وعلق الموقع على الأمر كالتالي :"هذه التكنولوجيا تطرح أكثر من سؤال أخلاقي، من بينها ماذا لو اختفى الإنسان تماما من ساحات المعارك تاركا الأمر بأكمله للآلات؟ ثم من يتحمل المسؤولية في حالة الهجمات الخطأ التي تخرق القانون الدولي؟".

فيما أكد "كريستوف هينز" مقرر الأمم المتحدة أن هذا النوع من التكنولوجيا لا يخلو من أخطار:"لقد لاحظنا في العشر سنوات الأخيرة ازدياد المسافة بين الجندي و هدفه" ثم أضاف "لكن ما يحدث هنا، هو أن السلاح يصبح هو المحارب، والنرويج من أكبر مصدري السلاح، لذا علينا أن نكون حذرين بخصوص الجانب الأخلاقي التي يمسه المشروع".

وعندما طرح السؤال على وزيرة الدفاع النرويجية "اين اريكسين سوريد" ،أجابت أن الأمر يتعلق بملف معقد، ورفضت قطعيا تعليق المشروع لفتح النقاش حوله قائلة:"سيكون من غير المناسب منع تطوير الآليين القتلة ".