حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة
دعا مجلس النواب اللجنة الأمنية والعسكرية العليا لنشرالقوات المسلحة والأمن في صنعاء وعموم محافظات الجمهورية والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسئوليتها الدستورية والقانونية .
وبحسب وكالة سبأ فقد توجه مجلس النواب في الجلسة التي ناقش فيها تطورات الأوضاع في البلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية عدد من التوصيات والتي تتضمن نشر قوات الجيش والامن في صنعاء وعموم المحافظات , وتأييده لخطاب الرئيس هادي الذي دعا الى خروج الجماعات المسلحة من العاصمة والمحافظات .
كما دعا المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية .
وأخطرت الرسالة المجلس بذلك .. مشيرين إلى أنه سيتم تقديم مشاريع الموازنات لعام 2015م في أقرب وقت ممكن .. شاكرين المجلس ومقدرين حسن تعامله لما فيه الصالح العام.
من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013م ، وذلك ألتزاماً بنص المادتين ( 90 و91 ) من دستور الجمهورية اليمنية ونص المادة (67) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته بشأن عرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء .. ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ السنة المالية للمصادقة عليها بالقوانين .