كشف القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم أن اللقاء الذي جمع بين زعيم الجماعة ومستشاري هادي تضمن عدة أمور في مقدمتها التركز على إيجاد آلية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلم والشراكة وبالذات البند العاشر المتعلق بالهيئة الوطنية التي ستقوم بمعالجة شكل الدولة والخيار الاتحادي وكذا الملحق العسكري والأمني وخاصة المتعلق بمعالجة الأوضاع في محافظتي مأرب والجوف.

كما كشف القحوم عن معلومات رفضت وكالة سبأ الكشف عنها , حيث أوضح “إن الاتفاق ينص على إجراء تغيير عسكري وأمني وإداري في مأرب ويكون هناك شراكة من الجميع قبل أن تحصل أي تداعيات, على أن تتحرك الحكومة في ما يخصها من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة, بحيث يتحرك الرئيس هادي من جهته وكذلك القوى السياسية لتنفيذ هذا الاتفاق ويدخل الناس في شراكة حقيقية لحل المشكلات كلها”.

وعن رفض جماعة الحوثي التوقيع على مسودة الدستور الجديد, قال القحوم “نعم رفضنا التوقيع على مسودة الدستور الجديد لأنهم فرضوا مشروع الستة الأقاليم في الدستور الجديد وهذا التقسيم ليس في مصلحة البلد ولم يخضع لمعايير علمية ولا إلى دراسة ولا بد من إيجاد آلية في إعادة النظر في أن تكون الدولة الاتحادية التي اتفق عليها الجميع”.

وأضاف “ليس لدينا مشكلة في الدولة الاتحادية لكن تقسيمها بهذه الطريقة غير صحيح لأن التقسيم كان سياسيا بامتياز ويصب في مصلحة قوى نافذة في تلك الفترة, وكانت هناك قوى داخلية وخارجية تدفع في هذا الموضوع”.

وشدد القحوم على قيام لجنة متخصصة بتحديد شكل الدولة الاتحادية بمعايير علمية.