اثار قرار تعيين العميد عبد الله قيران مديرا لكلية الشرطة حفيظة الكثيرين وغضبا عارما في الاوساط الشعبية باليمن عموماً وبمحافظة تعز خصوصاً.

واستهجن الكثير منهم القرار واعتبروه ثورة مضادة ومكافأة لمن وصفوهم بالقتلة والمجرمين وأشاروا إلى انه ويدلا من قيام الرئيس هادي واجهزة الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية وانصاف وتكريم الشهداء ذهبوا لتكريم المتهمين بقتل شهداء الثورة وترقيتهم.

وفي أول بيان يصدر اعتراضا على تعيين قيران مديرا لكلية الشرطة من منظمات المجتمع المدني اصد ر المركز القانوني اليمني بيانا شديدا دعا فيه رئيس الجمهورية والحكومة الى وقف هذه القرارات وتصحيحها ومراجعة استراتيجياتها في الاصلاح المؤسسي لتتلاءم مع معايير حقوق الانسان والحكم الرشيد.

وجاء في بيان المركز الذي وصل " مأرب برس " نسخة منه يتابع المركز القانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تتم مؤخرا في اجهزة الدولة وخاصة في الاجهزة الامنية العليا حيث لوحظ اسناد مواقع قياديه عليا لأشخاص مشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة خلال احداث عام ٢٠١١م

وأشار البيان إلى أن ذلك مخالفا لما قررته قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد وهذا امر يثير القلق والشكوك حول التزام الحكومة اليمنية الحالية بالتزاماتها تجاه مبادى حقوق الانسان والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والوطنية.

واعتبر المركز القانوني اليمني مثل هذه القرارات خرق لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الانسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن.

وأضاف البيان : ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القيادية العليا في اجهزة الدولة والامن بالذات لأشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقة لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبة خلال احتجاجات ٢٠١١م

وأكد البيان على ان استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار بنهج الافلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقالية التي تسعى لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي.