أظهر «تقرير مؤشّرات الاقتصاد في اليمن 2017» والذي صدر أخيراً عن «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» (اليمني المستقل) للعام الثالث على التوالي، ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال العام الماضي بنسبة بلغت 25 في المئة مقارنةً بها عام 2016، ونسبة ارتفاع بلغت 50 في المئة عنها عام 2015، في حين سجّلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال 2017 مقارنةً بما قبل الحرب الأخيرة 72 في المئة.

وعزا رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» مصطفي نصر في تصريح إلى «الحياة» هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية (الدقيق، السكّر، الرز، حليب الأطفال، زيت الطبخ) إلى الكثير من الأسباب أبرزها تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال) وارتفاع أسعار المشتقّات النفطية، وغيرها من الأسباب المتعلّقة باستمرار الحرب التي تضاعف معاناة الملايين من اليمنيين.

ولفت نصر إلى أن المشتقّات النفطية سجّلت نسبة ارتفاع كبيرة خلال العام الماضي بمتوسّط بلغ 42 في المئة مقارنةً بالعام السابق. وقال إن المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، احتلّت المراتب الأولى في نسبة ارتفاع المواد الأساسية والمشتقّات النفطية.

وكشف التقرير عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي والذي يعتبر العام الأسوأ منذ اندلاع الحرب في البلد، إذ بلغت نسبة عدد السكان الذين هم في حاجة إلى مساعدات إنسانية 85 في المئة أي ما يقارب 22.2 مليون شخص، منهم 11.3 مليون في حاجة ماسّة الى مساعدات إنسانية عاجلة. ويعاني 16 مليون شخص من صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي، وتدهور الأوضاع الصحية، إذ توقّفت 50 في المئة من المراكز الصحية في البلد وانتشرت الأوبئة والأمراض القاتلة. وبلغ عدد الإصابات بالكوليرا خلال العام الماضي ما يقارب مليون حالة، و2300 حالة وفاة بسبب الوباء، كما يعاني ما يقارب ثلاثة ملايين طفل وأم حامل من سوء التغذية. وتحدّث التقرير عن تراجع كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إذ بلغت في مقابل الدولار 41 في المئة خلال العام الماضي.

وتضمّن التقرير عدداً من المؤشّرات الاقتصادية للعام الحالي والمتمثّلة في استمرار تدهور أسعار صرف الريال، واستئناف تصدير النفط من بعض مناطق الإنتاج، واستمرار نزف رأس المال المحلّي إلى الخارج.