تعتزم الحكومة الشرعية مواجهة دور جماعة الحوثيين في مراكز القرار في الخارج، وخصوصاً التصدي للتقارير المغلوطة التي تسوقها الجماعة الحوثية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في عدد من مراكز صناعة القرار بدول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية.

وقال محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إن الحكومة تعمل بخطى متسارعة لمواجهة ما سماه «اللوبي الإيراني» ولوبي ما يعرف بـ«أنصار الله»، في عدد من مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية، إضافة إلى مواجهة وجودهم في مراكز الدراسات التي تقوم بنشر المعلومات المغلوطة حول الملف اليمني.

ونقلت «الشرق الأوسط» عن عسكر قوله أن «الغياب الكبير خلال السنوات الثلاث الماضية للجهات الحكومية اليمنية القادرة على مواجهة الأكاذيب وتزييف الحقائق التي تسوقها الجماعات الموالية لإيران، أسهم في استفادة الانقلابيين بشكل كبير، نظراً لسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء».

وقال عسكر إن مواجهة دور الحوثيين ستعتمد في المقام الأول على طرح الحقائق والمعلومات الموثقة التي يتلاعب في طرحها هذا اللوبي، مضيفاً أن هذه الحقائق يجب أن تسوق بشكل كبير وملائم، وتحديداً في الدول التي بها نفوذ إيراني، خصوصاً وسط منظمات المجتمع المدني.

وشدد الوزير عسكر على ضرورة أن يتوافق هذا العمل مع تحرك حقوقي فاعل يمثل وجهة النظر اليمنية في مراكز صنع القرار، والذي لا يقتصر على الجانب الحكومي، وإنما من خلال البرلمانات الأوروبية ومراكز الدراسات.

وأكد أن اللوبي الإيراني تمكن من اختراق كثير من المنظمات الحقوقية واستطاع من خلالها أن يصور الوضع في اليمن بشكل سلبي. وأوضح الوزير أن العمل الحقوقي يقوم على الرصد وتراكم التقارير، إضافة إلى الحملات الدعائية والإعلانية التي تصور وجهة نظر الحكومة في مجال حقوق الإنسان.

وعن مصير وزير الدفاع السابق المختطف لدى الميليشيات، اللواء محمود الصبيحي، قال عسكر إن لقاء جمعه قبل أيام مع أعضاء من منظمة «الصليب الأحمر» الدولية في مقر حقوق الإنسان في عدن، وطرح ملف الوزير الصبيحي، لكننا «لم نتلقَ أي معلومة مؤكدة عن سلامته أو مدى صحة الأنباء التي تفيد بأنه أجرى عملية جراحية». وأضاف أن وزارته تضع ملف الأسرى والمختطفين في عين الاعتبار من كل شرائح المجتمع اليمني، الذين يتجاوز عددهم قرابة 3400 أسير ومختطف من مختلف القطاعات.