دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
شنت «حكومة الانقلاب» غير المعترف بها دوليا، هجوما لاذعا على أحد وزرائها، بعد اتهامه لها بممارسة الفساد وإهدار مئات المليارات ومخالفة القوانين.
واتهمت حكومة الحوثيين وزير الصناعة والتجارة وعضو البرلمان «عبده بشر» بـ«خدمة العدوان والتماهي مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا».
وقالت الحكومة بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، «كان الأحرى ببشر الالتزام بواجباته الوزارية قبل البرلمانية وأن يكون إلى صف الحكومة لا خصما لها».
واتهمت سلطات الإنقلاب «بشر» بـ«اهمال واجباته ومسؤولياته كمسؤول أول عن الأسعار وحماية المستهلك وما يواجهه من وقت وآخر من اختناقات خاصة في مادة الغاز المنزلي».
كما اتهمته بـ«التماهي مع أطروحات العدوان وحكومة الرياض، ووسائل الإعلام التابعة لهم مع الاستناد الواضح إلى موضوعات فيسبوكية ومن بقية وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكدت ان ما قام به «بشر» «يَصْب في خدمة العدوان وأهدافه ويساهم في خلخلة الجبهة الداخلية»، محذرة من خطورة ما تم تبناه الوزير بشر.
وكان «عبد بشر» قد دعا حكومته للاستجواب في مجلس النواب على خلفية قضايا فساد، وأكد أن حكومته غير المعترف بها دولياً، «متورطة بفساد مهول وإهدار المال العام ومخالفة القانون والدستور اليمني، ومنها توقيع عقود شركتي الاتصالات يمن موبايل و ام تي ان».
وقال «بشر» في جلسة لبرلمان صنعاء الذي يعقد جلساته غير مكتملة النصاب أن جماعته الانقلابية قامت بـ«التوقيع على تجديد عقود شركتي الاتصالات وبشروط مجحفة وفيها إهدار للمال العام وبالمخالفة للقوانين»، حسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح أن المليشيات «ألزمت الشركتين بدفع مبلغ 72 مليون دولار لتجديد الرخصة، غير أنه تم قلب الرقم ليوردوا فقط 27 مليون دولار نصفها بالريال اليمني وبسعر (250 ريال لسعر الدولار).. فيما ذهب بقية المبلغ لحيتان الفساد الحوثيين»، بحسب وصفه.