صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي
أصدر القضاء الأميركي، أمس الثلاثاء، حكما يقضي بأن تدفع إيران 6 مليارات دولار كتعويضات لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بعدما ثبت لدى قاض فيدرالي أميركي أن الجمهورية الإيرانية ساهمت في الهجمات وقدمت الدعم لعناصر تنظيم "القاعدة" الذين نفذوا الهجمات.
وذكرت مواقع إخبارية أميركية أن القاضي الفيدرالي، جورج دانيالز، أصدر حكمه بعدما تأكد له بالأدلة أن إيران و"الحرس الثوري الإيراني" و"البنك المركزي الإيراني" ضالعون بالتواطؤ مع "القاعدة" في هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة المئات، وأنهم قدموا مساعدات مالية للتنظيم الإرهابي لتسهيل تنفيذ تلك الهجمات.
وبحسب موقع "ذا هيل" الأميركي، فإن الدعوى القضائية كانت متوقفة حتى مرر الكونغرس في 2016، مشروع قانون صوت عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ويسمح لضحايا 11 سبتمبر برفع دعاوى قضائية لتعويضهم.
من جهتها، نقلت شبكة "أي بي سي" الإخبارية الأميركية عن محامي إحدى عائلات الضحايا، ويدعى، روبرت هيفيل، قوله إن الأدلة التي قدمت للمحكمة أثبتت أن إيران قدمت دعمًا ماديًا لتنظيم "القاعدة"، وأنه من الصعب على أسر الضحايا تجاهل مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات.
وأوضح هيفيل أن "الأدلة الجديدة لا ينبغي أن تخفي جبل الأدلة المقدمة ضد المملكة العربية السعودية، التي تظل الطرف المدعى عليه الرئيسي في القضية".
مقابل ذلك، اختارت إيران التزام الصمت وعدم التعليق على الحكم القضائي، فيما رجحت التقارير الإعلامية أن ترفض طهران بالمطلق تقديم أي تعويضات.
وكان محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر، قد قدموا أدلة جديدة في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك، تثبت تورط موظفين في السفارة السعودية في واشنطن بتمويل ودعم أفراد الشبكة التي نفذت الهجمات، وتُطالب الحكومة السعودية بدفع مليارات الدولارات تعويضات مالية لعائلات الضحايا.
ورفعت عدة قضايا أمام المحاكم الأميركية تتهم الحكومة السعودية بالوقوف وراء هجمات سبتمبر، منذ إقرار الكونغرس الأميركي، في 2016، قانون جاستا، الذي يسمح بمحاكمة مسؤولين سعوديين يشتبه بعلاقاتهم بالمجموعات أمام المحاكم الأميركية.