منعت قوات الأمن الأردني الجمعة 1 يونيو/حزيران 2018م، محتجين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع بجبل عمّان وسط العاصمة، حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.

وبين كر وفر من المحتجين وقوات الأمن، واصل المشاركون احتجاجهم في الشارع الواقع بين الدوارين الرابع والثالث.

ولم تخل الفعالية من احتكاك الأمن مع المحتجين، حيث تم تفريقهم بالقوة.

واستمر المشاركون الذين كانوا بالعشرات، بالتراجع نتيجة دفع الأمن لهم حتى وصلوا إلى منطقة الدوار الثالث (2 كم عن الدوار الرابع) عبر إدخالهم لشوارع فرعية.

وظل المشاركون يهتفون بإسقاط الحكومة، مؤكدين أنهم سيعودون للدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء) للمشاركة بالوقفة المقررة، بعد صلاة العشاء اليوم.

والخميس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

وصباح الجمعة، تراجعت حكومة الملقي عن القرار، بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.

ويأتي ذلك، بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخلله وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على القانون الضريبي "المرتقب".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ الأربعاء المقبل، إذا لم تلبَّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.