نشرت الجريدة الرسمية في مصر السبت قرارا وقعه رئيس الوزراء شريف اسماعيل يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5 بالمئة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام وبعد ساعات من أداء السيسي لليمين الدستورية .

ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات وقع عام 2016. وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وشمل القرار زيادة نسبتها 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي.

وكانت مصر رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 بالمئة في آب/ أغسطس.

وأثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.

ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة. لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع مما تسبب في تراجع شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي.