قال مصدر في إحدى شركات الصرافة اليمنية إن عناصر من الأمن القومي التابع للحوثيين نفذوا حملات ضد شركات الصرافة وصادروا الفئات النقدية الجديدة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية: يفحصون المبالغ المالية، وإذا عثروا على واحدة منها يصادرونها فورًا.

ويشير المصدر إلى امتناع شركات الصرافة عن تداول الفئات النقدية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات سابقة للحوثيين، لكن انعدام النقد من الفئات القديمة، دفعهم إلى التعامل بالجديدة، خاصة أن الحوثيين يسمحون بتداولها في السوق بشكل طبيعي.

وتابع المصدر: سمحوا بتلك العملات حتى امتلأت السوق بها، وفجأة مُنعت، لماذا، وكيف، لا أحد يعرف؟، حتى أن مبرّرهم ليس منطقيًا، فقط يزيد من متاعب اليمنيين الذين يعانون الحرب، والفقر، والغلاء، والأزمات الإنسانية.

من جانبه، يقول أحد الصرافين إن الحوثيين صادروا أموال شركات الصرافة وقالوا إنهم سيتحرزون عليها لأجل منع التداول بها، حتى يتم معالجة المشكلة، وتبديل الفئات النقدية الجديدة بالقديمة منها.

ويضيف: بعد أيام، ذهبنا إلى مقر الأمن القومي في صنعاء، وطالبنا بإعادة أموالنا التي صادروها، لكنهم رفضوا بحجة أن المشكلة ما تزال قائمة، وأننا نهدّد الأمن القومي للبلاد، جراء تعاملنا بتلك الفئات النقدية.

ويوضح الصراف أن العشرات من شركات الصرافة، تهدد بإغلاق أبوابها، احتجاجًا على تعسفات الحوثيين، ضد القطاع المصرفي.

وتابع: رغم أن الحوثيين يقولون إن تلك الإجراءات المتخذة ضد الفئات النقدية الجديدة، تحد من عملية انهيار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، إلا أن العملة المحلية ما تزال تتهاوى إلى مستويات كبيرة.