رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا ابلغ اجهزة الشرطة عن وجود جثة في منزلة بسيئون تبين انها جثة والده .. تفاصيل الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تنشر أفكار الكراهية وتحول الأطفال الى أدوات للقتل عبر مراكزها الطائفية بعد المهاوشات الإسرائيلية الإيرانية.. حماس تدفع الثمن غاليا.. واشنطن تقرر تسليح تل ابيب بصفقة أسلحة عملاقة اول دولة عربية تزاحم كبريات دول العالم في صناعة السيارات وتحقق المرتبة 3 عالميا .. صدرت 700 ألف مركبة سنويا لنحو 70 وجهة عالمية ترامب في أروقة القضاء الأمريكي في مواجهة ممثلة إباحية!. توجيهات ملكية ..السعودية تخفض المخالفات المرورية المتراكمة 50%
تجدد الجدل التونسي حول تأدية الفتيات التونسيات للخدمة العسكرية، وذلك وسط أحاديث سياسية وبرلمانية عن أن الدستور التونسي الجديد لم يميز بين الجنسين فيما يتعلق بواجب الخدمة العسكرية.
وأشار نائب البرلمان التونسي «لطفي النابلي» إلى أن «الدستور التونسي يتضمن وجوب أداء الخدمة العسكرية على الجنسين»، لكنه استدرك بأن «عدم وجود المناخ المناسب لذلك من ثكنات وإمكانيات وتجهيزات كلية حال دون دعوتهن للعسكرية، غير أنهن يلتحقن بالمعاهد والمستشفيات العسكرية».
ولم يستبعد «النابلي» إمكانية دعوة الفتيات التونسيات قريبا للخدمة العسكرية خلال الفترة المقبلة، وربط ذلك بما «إن كانت الإمكانيات متاحة لاستقبالهن، خاصة أن العملية ليست بالسهلة»، على حد قوله لـ«سبوتنيك».
وأضاف: «هناك الكثير من المتطلبات للإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة أنه لا يتم استقبال كافة الشباب لأداء الخدمة العسكرية نظرا لعملية الاحتياجات والمتطلبات».
من جانبها، أثنت السياسية التونسية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة «غرينتش» بلندن، «ليلى الهمامي»، على تلك الخطوة معتبرة أنه من الطبيعي أن تكون المساواة في الواجبات والحقوق تامة، بحيث يتحول حضور المرأة في جميع القطاعات والمجالات إلى واقع ملموس.
واعتبرت أنه من أبرز تجليات هذا الواقع ضمان حضورها في القوات العسكرية، خاصة أن العديد من النساء متواجدات في صلب الجيش التونسي في مراتب عليا، وفي مختلف الاختصاصات العسكرية.
وتابعت: «أكبر التحديات التي تواجها سياسيات الدفاع في تونس هو تكريس ما اصطلح على تسميته باستراتيجية الدفاع الشعبي، والتي تراهن في المقام الأول على اقتدار كل مواطن وأهليته لحمل السلاح دفاعا عن سلامة التراب التونسي».
ومضت: «هذا اعتبارا لمحدودية الإمكانات المادية للجيش التونسي، خاصة أن دور المؤسسة العسكرية في تونس يتجاوز المهام القتالية إلى أدوار تنموية، ضمن ما اصطلح على تسميته بالخدمة المدنية، حيث يتعلق الأمر بتدخل الجيش في الأشغال الكبرى، لدعم مجهودات الدولة في المجال الفلاحي ومجالات التجهيز، كما في الحملات الكبرى ذات الصلة بالبيئة كمقاومة التصحر».
ولفتت إلى أن «المساواة بين الجنسين في واجب أداء الخدمة العسكرية تمثل قفزة نوعية وجب تحقيقها، خاصة في هذا الظرف الدقيق، والذي يمكن الجيش الوطني التونسي من دعم موارده البشرية، كما يمكن الشباب من الفتيات والفتيان من اختصاصات وخبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل عند الانتهاء من أداء الواجب العسكري».
وسبق أن قال وزير الدفاع التونسي «فرحات الحرشاني» لإذاعة «موزاييك إف إم»، في 2016، إن الفصل التاسع من الدستور يؤكد وجوب الخدمة على الجميع، وأن الوقت قد حان للتفكير في تطبيق هذه الخدمة على الفتيات كذلك، خاصة للإرهاب الذي تواجهه تونس والإمكانيات المحدودة للدولة في مواجهة هذه الآفة.
وأشار «الحرشاني» حينها إلى أن أداء الخدمة العسكرية يشمل الجميع في تونس سواء أحزاب أو مجتمعا مدنيا أو حكومة.