هل يضحي الرئيس بـ«حامل مشرع الوطن السياسي»، هكذا تسائل عدد من السياسيين والمراقبين اليمنيين، في تعليقهم على أنباء عزم الرئيس هادي تغيير رئيس وزرائه أحمد بن دغر»،

فقد أفادت مصادر سياسية، الأربعاء 8 اغسطس/آب 2018م، بعزم الرئيس عبد ربه منصور هادي تغيير برئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من منصبه.

المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت لـ«مأرب برس»، ان «الرئيس هادي يدرس إقالة بن دغر من منصبه كرئيسا للوزراء»، مشيرة إلى ان عدد من الأطراف والشخصيات السياسية ترفض إقالة بن دغر».

ولم تفصح المصادر عن الأسماء المطروحة لخلافة «بن دغر»، لكنها لمحت الى ان «هادي» يطرح اسم سفير اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عوض بن مبارك.

وأكدت المصادر ان «عدد من الأطراف السياسية ينصحون الرئيس هادي بعدم التخلي عن بن دغر، كونه الرجل الذي أثبت نجاحه وقدرته على تحمل المسؤولية في مرحلة بالغة التعقيد».

وفي ابريل/نيسان 2016م، عين الرئيس عبدربه منصور هادي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء ، بعد أن فشلت الحكومة السابقة بمهامها وواجباتها والتزاماتها أمام الشعب.

بن دغر والملفات المؤرقة

واعتبر مراقبون آنذاك، ان اختيار «بن دغر» كان «خطوة صحيحة لقيام الحكومة بما هو مناط بها تجاه الشعب».

وأتت حكومة «بن دغر» وأمامها تحديات كبيرة ورثتها نتيجة لإخفاق الحكومة السابقة التي لم تنجح في أدائها والالتزام بمسؤوليتها خلال فترة عملها، وبدأ «بن دغر» وحكومته بالبحث وبعمق شديد عن جذور المشاكل التي يُعاني منها المواطن، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها وتفعيل دور ومهام الدولة عبر الأرض وإعادة إعمار البنية التحتية لمرافق الدولة ومعالجة الكثير من الملفات المؤرقة.

سياسيون ومراقبون يمنيون تحدثوا لـ«مأرب برس»، ابدوا استغرابهم من قرار الرئيس هادي، بحق «رجل المرحلة» كما وصفوه، مؤكدين ان بن دغر نجح في حل عدد من الملفات المؤرقة، كملف رواتب الموظفين، ورواتب المبتعثين بالخارج، وإصلاح منظومة الكهرباء والمياه، ومعالجة الملف الشائك للجرحى، والإهتمام بدور الشباب لأهميته في المراحل المتقدمة للدولة الإتحادية الجامعة لكل أبناء الوطن».

ووجه «بن دغر» عدد من الضربات القاصمة لمليشيا الحوثي الانقلابية، ومن أهمها فكرة نقل البنك المركزي الى عدن، والذي مثل ضربة موجعة للحوثيين، وكذلك تقليص موارد المليشيا بانشاء شركة «عدن نت» والتي ستقطع شريان المليشيا الذي يرفدهم بالمال.

وقالو ان رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر سجل الكثير من المواقف الوطنية التي يشار إليها بالبنان، مواقف قالوا انه استطاع من خلالها أن يثبت للكل انه رجل دولة وسياسي محنك من الطراز الأول، فقد استطاع ورغم التحديات الخطيرة الا انه وضع برنامجاً أساسياً تمثل في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة، والإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري إضافة إلى مكافحة الفساد، واستطاع بكل جدارة وحنكة أن ينفد كل ما خطط له.

وأكد المسؤولون ان «بن دغر ظل ولا يزال متمسك بالثوابت الوطنية اليمنية، وبمخرجات الحوار الوطني وبضرورة عودة الشرعية الدستورية، وأنه في كل لقاء يؤكد على ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، والتمسك بخيار الدولة الاتحادية».

بن دغر والانقلاب الثاني

وبحسب المسؤولين والمراقبين، فقد «مثَّل بن دغر حجر عثرة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة، ودعاة الفرقة والانقسام، وهواة الفوضى، المستهترين بدماء الناس وأرواحهم»، مؤكدين ان «الجميع يتفق على أنه رجل الدولة، وقلما نجد رجال الدولة في اللحظات الحرجة، فقد أثبت أن له هدفًا ساميًا، يتجاوز المناطقية والحزبية، ويتسامى عن خلافات الماضي، ويحمل هم القضية».

وسردوا عدد من مناقب الرجل، مشيرين الى أحداث يناير/كانون الثاني عندما حاول المتربصون الانقضاض على الدولة في ذكرى الاستقلال، العام الماضي، وكيف أفشل الرجل مشروعهم وخيب آمالهم، وغلب المصلحة الوطنية على المكابرة، ووجه صفعة مدوية لخصوم المشروع الوطني، ففشلت مخططاتهم، وتبخرت أحلامهم».

وقالوا: «لقد صمد بن دغر في اللحظة الحرجة، أواخر يناير الماضي، وأفشل الانقلاب الثاني على الجمهورية، في العاصمة المؤقتة عدن، وهو يعلم المصير الذي ينتظره، مع رجال الدولة، لكنه استرخص نفسه، ورفع عزيمة الأبطال بثباته، ولولم يكن للرجل إلا هذا الموقف لكفاه، ليخلده التاريخ في أنصع صفحاته».

وأكدوا أن موقفه الأسطوري في إفشال الانقلاب الثاني على الجمهورية، أكبر برهان على شجاعة الرجل ووفائه وصدقه، وإخلاصه للمشروع الوطني الجامع، والحق ما شهدت به الأعداءُ.

بن دغر وسقطرى

مرة أخرى، برهن الدكتور أحمد عبيد بن دغر على مقدرة نادرة في التعاطي مع المشاكل شديدة التعقيد كالتي رأيناها في أرخبيل سقطرى.

فقد أكد كثيرون ان بن دغر رسَّخ صورته كزعيم وطني في مرحلة حساسة ومضطربة وتسودها التجاذبات والاتهامات التي طال جزء كبير منها مكانة بن دغر ودوره وموقعه في السلطة الشرعية من أطراف في الشرعية.