ابدى مستشار في الرئاسة اليمينة اليوم الاربعاء 17 اكتوبر /تشرين الاول 2018م اعتراضه لما جاء في نص قرارا الرئيس هادي الذي قضى باقالة بن دغر من رئاسة الحكومة واحالته للتحقيق.

ورفض مستشار الرئيس اليمني، سلطان العتواني (قيادي في الحزب الناصري)، قرار التحقيق مع رئيس الحكومة المقال، أحمد عبيد بن دغر، معتبراً أن الانهيار الاقتصادي للبلاد جاء بعد انقلاب الحوثيين وعلي عبد الله صالح على السلطة.

وأكّد العتواني في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أن المبرّرات المُعلنة لإحالة رئيس الحكومة بن دغر للتحقيق ما هي إلا صبغات لكي يكون القرار موضوعياً لدى متّخذه، متسائلاً: "من يحقِّق مع من؟".

ومساء الاثنين، أقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأحاله إلى التحقيق، وعيّن معين عبد الملك سعيد رئيساً للحكومة.

وأرجع بيان لرئاسة الجمهورية إقالة بن دغر لـ"الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثّر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة اليمنيين".

وقال العتواني: إن "الأزمات التي يعاني منها اليمن تشكّلت بشكل متراكم ولا علاقة لبن دغر بها، وما يحدث الآن هو تغيير أشخاص وليس تغيير حكومات بالمعنى الحقيقي لذلك".

وقلّل مستشار الرئيس اليمني من قرار تغيير الحكومة بالقول: "لا جدوى من هذه التغييرات؛ فالحكومة لا تتحمّل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد".

ونبّه إلى ضرورة استجابة السلطات في اليمن للضغوطات الوطنية، بدلاً من الضغوطات الخارجية، في اتّخاذ مثل هذا القرار. (في اشارة ضمنية الى تعرض الرئيس لضغوطات نتج عنها هذا القرار).

وشدّد على أن الضرورة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة توافق وطني مصغَّرة لإدارة مهام المرحلة تلبية لمطالب القوى الداعمة للشرعية. في اشارة الى 4 احزاب تبنت هذا المطلب من بينها الناصري والاشتراكي.